الذهبي خلیفة2021-11-042021-11-042021https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/27238لقد اهتم المشرع الج ا زئري منذ الاستقلال بتطهیر الملكیة العقاریة واستق ا ررها ویتجسد هذا الاهتمام من خلال وضع نظام مسح الأ ا رضي العام ، وفي سبیل ذلك سطّرت الدولة عدة إج ا رءات تنظیمیة وسخّرت كل الإمكانات المادیة والبشریة حتى یتم تعمیم هذا النظام على كامل أرض الوطن. والواقع إن تطبیق عملیة المسح العقاري فرضت العدید من الإشكالات المستعصیة على وضعیة العقا ا رت سواء في بدایة المرحلة أي أثناء سیر عملیات المسح أو بعد إیداع الوثائق وعملیة الترقیم على مستوى المحافظة العقاریة. لقد أثرت هذه الإشكالات بشكل سلبي على استق ا رر الملكیة العقاریة، لذلك استلزم الأمر ضرورة إیجاد حلول ا ردعة لهذه الوضعیات وذلك بإعادة النظر في العدید من النقاط وتعدیل بعض الإج ا رءات وم ا رجعة بعض اللجانأثر، إشكالات، المسح، استق ا رر، الملكیة العقاریةArticle