بربريس, ماجدحرسوس, خالدالعياشي, البشيرمراد, شفيق2023-11-272023-11-272023http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41321ﺗخصص: بيئة صحة ومدن خضراءظل الشعب الجزائري بصفة عامة وسكان مدينة المسيلة بصورة خاصة متمسکين بحقهم من أجل دحر الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل جاهدا من أجل تشييد اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من التلوث انطلاقا من نص الفقرة الخامسة من ديباجة الدستور الجزائري في تعديله الأخير لسنة 2016، التي أعلن المشرع من خلالها التزام الجزائر ببناء اقتصاد أساسه حرية المنافسة في ظل الحفاظ على البيئة والمحيط الحضري، مما جعل المشرع يفرض على إنشاء المؤسسات والمنشآت المضرة للبيئة، والتي يطلق عليها تسمية المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ضرورة الحصول على ترخيص إداري قبلي من الهيئات المختصة يمنح بعد تقديم دراسة التأثير أو دراسة الخطر التي يوضح من خلالها الاختلالات الناتجة عن استغلال المؤسسة المصنفة على البيئة والعمران ومدى إمکانية إعادة الوضع إلى ما کان عليه قبل الانطلاق في المشروع ، وبعد القيام بتحقيق عمومي من الهيئات الادارية المختصة في مجال البيئة. إن اشتراط المشرع على المستثمرين الحصول على تراخيص مسبقة لا يهدف إلى تقييد حرية الاستثمار والصناعة بل يرمي إلى حماية النظام العام وأمن الممتلکات والأشخاص ، والحفاظ على الثروات الطبيعية والممتلکات العمومية والصحة العمومية والبيئة، فکل شخص حر في ممارسة أي نشاط أو مهنة فنية أو حرفية يجدها مناسبة له لکن شرط أن لا يسبب ضررا للغير، خاصة في عصرنا الحالي الذي أصبحت فيه النشاطات الاقتصادية ملوثة بدرجات کبيرة، قد يستحيل معها دون أخذ الاحتياطات اللازمة إصلاح الأوضاع إذا لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة.الأثرالمؤسسة المصنفةتلوثبيئةترخيص اداريالمحيط الحضريمدينة المسيلةThesis