بن ساسي حفيظة2020-12-142020-12-142020-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/22208حاولت هذه الدراسة التطرق إلى جانب مهم من جوانب الفقه، والذي لولاه لما نتج عنه مجتهدين بذلوا الوسع والطاقة والنظر من أجل الوصول إلى تشريعات الله تعالى ألا وهو الاختلاف الفقهي، الذي عرف بتعدد أقوال المجتهدين في المسائل العملية الفرعية التي لم يدل دليل قاطع على حكمها، فخصصنا في هذه الدراسة عرض أهم أنواع الاختلاف الفقهي، وأبرز ضوابطه. حيث تناول الفصل الأول أنواع الاختلاف الفقهي والذي قسمه الفقهاء الى قسمين: اختلاف مذموم وهو اختلاف مردود غير مقبول، واختلاف سائغ وهو اختلاف جائز مشروع، وهذا الأخير يندرج تحته نوعان وهما اختلاف تنوع، واختلاف تضاد، فاختلاف التنوع هو اختلاف غير حقيقي؛ لأنه لا يحمل معنى المضادة والمناقضة بين الأقوال، واختلاف التضاد الذي يعتبر اختلافا حقيقيا وذلك لتعارض وتناقض الأقوال فيما بينها، إذ لا يمكن الترجيح بالتخيير فيه بل لابد من ترجيح أحد الأقوال لأن المصيب واحد لا يتعدد. بينما تناول الفصل الثاني رصد أهم الضوابط التي يلزم التقيد بها عند وقوع الاختلاف، إذ تخلف أحد الضوابط المشروطة يؤدي إلى انتقاله من خلاف سائغ إلى خلاف مذموم. وهذه الضوابط منها ما يتعلق بالناظر ومنها ما يتعلق بالمسألة، فالضوابط المتعلقة بالناظر هي: أن يكون المخالف من أهل الاجتهاد، وأن يبذل وسعه حين النظر في المسألة، وأن يكون مبتغاه الوصول الى الحق لا اتباع الهوى، وعدم إلزام الناظر غيره بما يراه أو يتبنى القول به، وترك الإنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. أما الضوابط المتعلقة بالمسألة فهي: ألا تخالف نصا قطعيا من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس جلي، وأن تكون المسألة واقعة غير وهمية، وألا تكون سببا للفرقة والنزاع.otherالفقه، اختلاف سائغ، اختلاف مذموم، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد.Thesis