سليمان, حاج عزام2018-10-022018-10-022016-11http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5667إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص یسأل ج ا زئیا في معظم النظم القانونیة، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا یسأل ج ا زئیا، إلا في القلیل منها. وحیث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجیات الأشخاص، عن طریق تسییرها للم ا رفق العامة، فقد ینجم عن نشاط هذه الم ا رفق أض ا ر ا ر للأشخاص، وما قد یترتب عن ذلك من المسؤولیة القانونیة، بمختلف جوانبها. فإن إشكالیة هذا المقال هي: إلى أي مدى یسأل الشخص المعنوي العام ج ا زئیا؟ حیث تعالج هذه الإشكالیة من خلال ما یلي: استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الج ا زئیة في القانون الج ا زئري، والمسؤولیة الج ا زئیة للشخص المعنوي العام في القانون الفرنسي.المسؤولیة الج ا زئیة، عدم المسؤولیة، الشخص المعنوي، القانون العام، للقانون الخاص، یسأل ج ا زئیا، لا یسأل ج ا زئیا.Article