خوالدية, فؤادعبد الرزاق, لعمارة2019-10-302019-10-302018-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18119يمثّل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون العقوبات الوطني، و هو بذلك مبدأ ثوري يرتكز على فكرة الدّفاع عن القيم و المصالح ذات البعد العالمي بصرف النظر عن أيّة خلفية أخرى، باسم هذا المبدأ يمكن لأيّ قاض وطني ملاحقة، توقيف، محاكمة أو تسليم مرتكبي الجرائم الدّولية الخطيرة الواردة في الاتفاقيات الدّولية ذات الصّلة أو المكرّسة في العرف الدّولي، دون إيلاء اعتبار لجنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها أو حتّى مكان ارتكابها. يعبّر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عن مرحلة جدّ متقدّمة بلغها المجتمع الدّولي في سياق مفهوم متجدّد وواسع للنظام العام الدّولي الذّي لا يمكن كفالته إلاّ بمحاربة الجريمة الدّولية من خلال محاربة سياسة الإفلات من العقاب التّي وقفت طويلا كحاجز منيع ضدّ هذا النظام، من جهة أخرى يترجم مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي عدم قدرة القضاء الدّولي الجنائي بمفرده كآلية أصيلة للاضطلاع بهذا الدّور أمام عقبات القانون الدّولي العام المعروفة مثل مبدأ السّيادة و مبدأ الحصانة، و غيرها من المبادئ التّي أسّست لقانون دولي تقليدي تجاوزته الأحداث، و واقع العلاقات الدّولية المعاصر.اختصاص جنائي عالمي ، اتفاقيات دولية ، عرف دولي ، تشريع وطني ، قضاء وطني ، قضاء دولي جنائيArticle