زناتي, مصطفى2018-05-282018-05-282018https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/4695نظم المشرع عملية تحديد الحاجات العمومية وتنسيق الطلبات العمومية وتخصيصها كآليات تسبق الدعوة إلى التعاقد سعيا من المشرع إلى تحقيق الوقاية من ظاهرة إبرام الصفقات العمومية لمشاريع شكلية، كما أن تحديد الحاجات العمومية وتنسيق الطلبات العمومية من شأنه أن يضمن تنسيق عمل مصالح الدولة المركزية ومصالحها غير الممركزة في تنفيذ المشاريع الهادفة إلى تلبية نفس الطلبات العمومية، أما في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي ساري المفعول، فقد خصص لها القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول في المواد من 27 إلى غاية 36 منه، ومن خلاله تمر مرحلة تحديد الحاجة العمومية محل الصفقة بعدة مراحل متتالية ومرتبة تؤدي في النهاية إلى ضبط الحاجة العمومية، إلا أن تنظيمها يعاني من عدة نقائص يمكن إجمالها في النقاط التالية: غموض معايير تحديد الحاجات العمومية، ضعف عملية تنسيق و تجميع الطلبات العمومية، تقييد عملية تحصيص الحاجات العمومية، ضعف إجراءات تسجيل المشاريع العمومية.الصفقات العمومية، تحديد الحاجات، تفويضات المرفق العام، الطلبات العمومية.Article