سارة, برحومة2020-10-212020-10-212020-10http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19999عالجت هذه الدراسة موضوع السياسة الاتفاقية وأثرها على التضخم مع دراسة تحليلية وقياسية لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع مجموعة من الدول العربية " المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية" خلال الفترة (1990-2018)، وهدفت الدراسة في الجانب النظري إلى توضيح أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة الانفاقية وظاهرة التضخم وكذا أهم النظريات المفسرة للعلاقة بينهما، أما في الجانب التطبيقي فهدفت الدراسة إلى تحليل وقياس اثر السياسة الانفاقية على معدلات التضخم في الدول العربية محل الدراسة، وذلك باستخدام احدث الأساليب القياسية والمتمثلة في نموذجي الانحدار وبانل الساكن، حيث ساعدا على قياس اثر الإنفاق العام على معدلات التضخم في الجزائر والدول العربية محل الدراسة، وكذا مقارنة درجة التأثير بين الاقتصاد الجزائري واقتصاديات هذه الدول. وخلصت نتائج نموذجي الانحدار وبانل الساكن إلى أن للإنفاق العام أثر طرديا وبنسبة كبيرة على معدلات التضخم في مجموع الدول محل الدراسة، وكان التأثير أكثر حدة في تونس ومصر مقارنة بالسعودية والجزائر، أما المغرب فكان تأثير السياسة الاتفاقية على التضخم الأقل حدة على الإطلاق بين الدول محل الدراسة.السياسة الاتفاقية، التضخم، الإنفاق العام، الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماريأثر السياسة الإنفاقية على التضخم في الجزائر. - دراسة تحليلية قياسية لحالة الاقتصاد الجزائري مقارنة مع مجموعة من الدول العربية للفترة (1990-2018)-Thesis