بن سعدون ياسين, شودار منصف2021-10-272021-10-272021-10-27http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/27179لقد تناولنا في بحثنا موضوع الولاية في تزويج القصر، في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري وبعض القوانين العربية، وقد توافقت القوانين مع الفقه الإسلامي في مواضع، كما قد اختلفت مع الفقه في مواضع أخرى لعدم إحاطة القوانين بجميع تفاصيل أحكام زواج القصر، فالفقه أوجب الولاية في النكاح بأنواعها وشروطها، والقوانين الوضعية ركزت على تحديد السن، وحرية اختيار الزوج وعدم جواز الإجبار على شخص غير مرغوب فيه، كما أنّ قانون الأسرة الجزائري والتشريعات العربية فتحت المجال أمام القضاء، ومنحه السلطة التقديرية في التزويج اسْتِناداً للمصلحة والضرورة والقدرة، وهو ما يعرف بالإذن القضائي أو الترخيص، عكس الفقه الإسلامي الذي باختلاف المذاهب واختلاف آراء الفقهاء، إلّا أنه فصل في أحكام ولاية تزويج القصر بين المنع والجواز.otherالولاية – الزواج – القصر – سن الزواج – الاذن القضائيThesis