خلفة, نادية2019-02-142019-02-142016-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7659يتساءل الكثير من المحللين السياسيين و القانونيين و على أصعدة كثيرة حول قوانين الإصلاح الصادرة في الجزائر عام 2012 . تلك القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية و الجمعيات و الإعلام و الانتخابات و توسيع حظوظ المرأة في المجالس التمثيلية و التي صدرت في ظروف داخلية و أخرى عربية استثنائية )انتفاضات( فيما إذا كانت تؤسس لمنظومة حقوقية متكاملة و تعبر عن واقع أكثر احتراما و حماية و تعزيزا لحقوق الإنسان بالجزائر أم أنها مجرد مشروع لتهدئة الأوضاع و امتصاص غضب الجماهير. و هل يمكن للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان باعتبارها من أهم المؤسسات العاملة و المتخصصة في مجال الحماية و التعزيز لحقوق الإنسان أن تعمل على تفعيل هذه الحقوق المطالب بها و التي حاولت قوانين الإصلاح النص عليها.Article