ختير, مسعود2019-11-022019-11-022018-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18177إن الحديث عن مبدأ الشرعية ودوره في حماية الحقوق والحريات يفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعية اعتبارا أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين على هذا المبدأ وهو من يتصدى لكل محاولة إدارية من شانها المساس بهذا المبدأ أو النيل منه ثم نتناول من بعد ذلك دور كل من الضمانات الدستورية والضمانات القضائية لحماية هذه الحقوق والحريات.مبدأ المشروعية ، الحقوق والحريات ، الدستور الجزائريArticle