علال النذير بن صوشة اعمارة هلايلي صلاح الدين رقيق بدر الدين بن يحي هشام مغيش أسماء بوخلط إيمان غزال فاطمة الزهراء حميدي فاطمة الزهراء أحلام خلفة أمال2023-05-292023-05-292014http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38893لا شك أن أي دارس لنظرية التعسف في استعمال الحق عليه أن يعرف أولا مفهوم الحق من خلال تعريفه وفق آراء الفقهاء و المذاهب التي تنازعته ، بحيث تم في دراستنا هذه الى المذهب الفردي الذي يرتكز على إطلاق الحرية التامة لصاحب الحق في التصرف فيه كيف ما شاء و بأي وسيلة سراها لائقة و تناسبه لتحقيق غاية منها متناسيا حقوق الآخرين و بالتالي أصبح التسلط عنوانا لمختلف التعاملات ، فأصبحت لغة الغاب هي السيد فصاحب المال يقهر من لا يملك المال فظهرت ما يسمى بطبقة البلوريتاريا وهذا ما أدى إلى التفكير إلى وضع أسس و قواعد أخرى تتحدد من خلالها الممارسة الحقيقية للحق على قدر ما تدعو إليه الضرورة الإنسانية و هذا ما نجده في بعض المذاهب كالاشتراكية مثلا و ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية فبعد أن كانت المصلحة الفردية هي الغاية من وجود الحق أصبحت مصلحة الجماعة هي غاية الحق عند عديد من فقهاء القانون . ولقد لاحظنا من خلال بحثنا هذا أن التشريع الإسلامي كان سابقا و رائدا في إقرار مثل هذا الأسس بحيث يرى أن الفرد حر في تعاملاته وحر في استعمال حقه و لكنه في نفس الوقت مسئول أمام الغير بحكم ارتباطه بالجماعة . هذا ما جعل التشريع يتوسع في مسالة التعسف في استعمال الحق متأثرا بإحكام الشريعة الإسلامية إلا إننا رأينا من خلال هذه الدراسة تضاربا فكري كبير حول مسألة الأساس القانوني الذي تنبني عليه نظرية التعسف في استعمال الحق فمنه من يعتمد على المسئولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ ومنه من يرجع ذلك للمسئولية الموضوعية التي ترتكز على الضرر وحده كما هو معروف في الفقه الإسلامي ، حيث لاحظنا اتجاه المشرع الجزائري في المادة 124 مكرر مدني جزائري أورد المعيار الأول على أساس الخطأ أما المعيارين الواردين في نفس المادة فأقامهم على أساس موضوعي هذا ما يتبين أن المشرع الجزائري قد تأثر في ذلك بمبادئ الشريعة الإسلامية على اعتبارها مصدر من مصادر التشريع .نظرية التعسف - استعمال الحق - الشريعة الإسلامية- القانون المدني الجزائريThesis