محمد الطاهر بلموهوب2019-02-072019-02-072019https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/7160يبدوا واضحا اتجاه المشرع نحو تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة خاصة بعد تعديل 2005، اعتقادا منه بأن ذلك يوفر حماية للأسرة ورغم ذلك فإنه لا يجب إنكار بعض الخصائص الفطرية التي تميز الرجل والمرأة والتي يعود إليها الاختلاف في بعض الأحكام بينهما. ويظهر جليا نجاح المشرع الجنائي الجزائري إلى حد كبير في حماية الأسرة من خلال تعدد صور الحماية الجنائية للأسرة بين التجريم تارة والإباحة تارة أخرى ، وبين التخفيف والتشديد في بعض الجرائم الماسة بالأسرة ، وكذا من خلال غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم وتقييدها بشكوى الطرف المضرور ، والحث على الصلح والوساطة. كما أنه لا بد من الاعتراف بالدور الإيجابي الذي يقوم به قاضي شؤون الأسرة في حمايته لمصالح الأسرة عموما والأطراف الضعيفة منها على الخصوص كالنساء والقصر في شتى مراحل تكوينها قبل وأثناء وبعد قيام الرابطة الزوجية وبعد انحلالها. ويجب التنويه بالدور الذي تقوم به الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة في حماية الأسرة والفئات الهشة والمحرومة من نساء وأطفال ومسنين عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن ومكاتب الوساطة العائلية والاجتماعية وغيرها. ويبقى نظام الأسرة في الإسلام نموذجا مثاليا شاملا يحترم الخصائص الفطرية التي خلق عليها كل من الرجل والمرأة ويلبي حاجياتهما بما يحقق سعادتهما ويخدم المجتمع الذي يعيشان فيه وفقا لنظام دقيق يحكمه قوله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)) ، وقوله تعالى : (( وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)).  otherالأسرة . الحماية القانونية . قانون الأسرة .الجزائر . الحقوق . الواجباتArticle