الإجراءات الجزائية المترتبة عن جرائم التلوث الصناعي
| dc.contributor.author | -عقبة عيمر -حسان زهاني | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-15T08:49:32Z | |
| dc.date.available | 2022-11-15T08:49:32Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | وفي الختام ننتهي إلى القول بأن جرائم التلوث الصناعي وعلة اختلاف أنواعها تقوم كغيرها من الجرائم على ركنين أساسيين, يتمثل الأول في الركن المادي هذا الأخير يعبر فيه الجاني على سلوكه الإجرامي المحسوس وهو قائم على ثلاثة عناصر, العنصر الأول هو السلوك الإجرامي والذي يعبر عن النشاط الإرادي للجاني ويتجلى في جرائم التلوث الصناعي في إضافة مواد ملوثة, المادة المضافة والوسط محل التلويث, أما العنصر الثاني هو النتيجة الإجرامية ومفادها ذلك التغيير الذي يطرأ على العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي,أما العنصر الأخير فهو العلاقة السببية التي يعبر عنها بالرابطة المادية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية والتي توحي بترتب النتيجة عن السلوك المجرم.وأما عن الركن الثاني لجريمة التلوث الصناعي فهو الركن المعنوي والذي يمثل الرابطة النفسية بين الجاني ونشاطه الإجرامي فقد ترتكب جرائم التلوث الصناعي كغيرها من الجرائم عمدا ويتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي, كما تقع عن طريق الخطأ ويتجلى ركنها المعنوي في شكل الخطأ غير العمدي. أما فيما يخص أنواع جرائم التلوث الصناعي, فقد اكتفينا بذكر العناصر المادية الخاصة بكل جريمة, حيث تعرضنا إلى كل من جريمة التلوث الهوائي وكذا جريمة تلوث المياه, وأخيرا جريمة التلوث الماسة بالتنوع البيولوجي, وخلصنا إلى أن المشرع الجزائري لم يخصص فصلا خاصا بجرائم التلوث الصناعي وإنما أخضع النشاط الإجرامي لجملة من الأحكام القانونية يجرم من خلالها التلويثات التي يمكن أن تحدث بفعل ممارسة الصناعيين لنشاطهم, بإضافة المواد المتخلفة عن الصناعة في الأوساط البيئية. كما قد خلصنا إلى أنه من الممكن مساءلة كل من الأشخاص الطبيعية و المعنوية عن جرائم التلوث الصناعي في القانون الجزائري، ولكن يعترض التطبيق الفعال لهذه المسؤولية عقبات يتركز أهمها في تضييق المشرع لنطاق مساءلة الأشخاص المعنوية عن جرائم التلوث، وعدم إقراره الصريح لإمكانية المساءلة الجزائية لمسيري المؤسسات الصناعية عن الجرائم التي يرتكب تابعوهم أفعالها المادية، حتى صار القضاء يتردد في إقامتها. وإذا كانت الأحكام الجزائية التي تسمح بمساءلة أهم الجناة في الإجرام البيئي ( المسير و المؤسسة الصناعية ) قاصرة؛ فبالضرورة سيكون التطبيق القضائي بخصوص المسألة ضئيلا و محتشما. الكلمات المفتاحية: - جرائم التلوث الصناعي. - جريمة. - السلوك الإجرامي. - الجاني. Summary: In conclusion, we have concluded that industrial pollution offences of all kinds are, like other offences, based on two fundamental pillars. The first is the material aspect, in which the perpetrator expresses his concrete criminal behaviour, and it is based on three elements: The first element is criminal behaviour, which expresses the voluntary activity of the offender and manifests itself in industrial pollution offences by the addition of polluting materials, the additive and the polluted environment. The second element is the criminal consequence, the change that occurs in the outside world as a result of criminal behaviour. And the last element is the causal relationship, which is expressed in the physical relationship between criminal behaviour and criminal outcome, which suggests the order of outcome of criminal behaviour. As for the second pillar of the industrial pollution offence, it is the moral aspect, which represents the psychological link between the perpetrator of the offence and his criminal activity. Industrial pollution offences, like other offences, are committed intentionally, and their moral pillar takes the form of criminal intent, they are also committed by mistake and its moral aspect manifests itself in the form of an unintentional error. With regard to the types of industrial pollution crimes, we have merely mentioned the material elements of each crime, where we have exposed both the crime of air pollution, the crime of water pollution, and finally, the crime of pollution that affects biological diversity. We have concluded that the Algerian legislator did not devote a special chapter to industrial pollution offences, but instead has subjected criminal activity to a number of legal provisions that criminalize pollution that may occur as a result of the practice of industrial activities by adding residual industrial materials to environmental environments. We also concluded that it is possible to hold natural and legal persons responsible for industrial pollution offences under Algerian law.However, the effective implementation of this responsibility comes up against obstacles, the most important is the narrowing by the legislator of the scope of the liability of legal persons for pollution offences, and its lack of explicit endorsement of the possibility of criminal liability of the heads of industrial enterprises for the crimes that their collaborators commit its material acts, to such an extent that the judiciary hesitates to establish them. If the criminal provisions enabling the main perpetrators of environmental offences (the manager and the industrial establishment) to be held accountable are deficient, the judicial application in this area will necessarily be minimal and modest. Keywords: - Industrial pollution offences. - offence. - criminal conduct. - perpetrator. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/34436 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | - جرائم التلوث الصناعي. - جريمة. - السلوك الإجرامي. - الجاني. | en_US |
| dc.title | الإجراءات الجزائية المترتبة عن جرائم التلوث الصناعي | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |