الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العموميـــــــــــــة الاقتصاديــــــــــــــــــــــة
| dc.contributor.author | شرقي حميدة | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-20T13:00:36Z | |
| dc.date.available | 2017-04-20T13:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | من خلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العمومية الاقتصادية يتضح لنا الدور الذي لعبه المشرع الجنائي من أجل حماية المال الخاص من أي نوع من أنواع الاعتداءات التي تؤثر على مصالح الفرد والدولة على حد سواء. فنظرا للتطور الحاصل والمتغيرات الطارئة على جميع المستويات بما فيها الإجرام، قام المشرع بتجريم صور مستجدة تتماشى مع هذا التطور، ومن بين الأشكال الجديدة للتجريم نجد الجرائم التي تقع في القطاع الخاص فبسبب تطور هذا الأخير والذي أصبح يلعب دورا متزايدا في الحياة الاقتصادية، إذأن ما كان في الماضي يقع تقليديا في نطاق صلاحيات القطاع العام أصبح الآن ينتقل على نحو متزايدا إلى القطاع الخاص. ونتيجة لذلك إرتأى المشرع ضرورة حمايته جزائيا وذلك من خلال تجريم بعض الأفعال المرتكبة داخل كيانات القطاع الخاص والتي تهدد استمراراها وبقاءها وتطورها الاقتصادي. فجرائم الرشوة والاختلاس والتعسف في استعمال أموال الشركة تعتبر من جرائم الأموال المضرة بالمصلحة الخاصة وبالمال الخاص. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/165 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة محمد بوضياف المسيلة | en_US |
| dc.subject | المؤسسة الاقتصادية/المؤسسة العمومية /الحماية الجنائية/الاموال /قانون الاعمال | en_US |
| dc.title | الحماية الجنائية لأموال المؤسسة العموميـــــــــــــة الاقتصاديــــــــــــــــــــــة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |