Department of Law

Permanent URI for this community

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42721

Browse

Browsing Department of Law by Subject "- العقار الصناعي - الإستثمار - التنازل - الإمتياز"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور العقار الصناعي في ترقية الاستثمار
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2018) صفية بن صالح - نسيمة بن سراي
    إنّ الدولة الجزائرية قامت بالعديد من المحاولات المتكررة لتطوير اقتصادها وبالتالي اهتمت بالعقار الصناعي وذلك ما يتجلى في النصوص القانونية العديدة الهادفة إلى تنظيمه ،والى المؤسسات الكثيرة الموجهة إلى تسييره ،والتي نصت عليها القوانين المتعاقبة ،كما أنّ المشرع قام بتوجيه العديد من الأراضي خصيصا لإقامة المشاريع الاستثمارية والتي كانت في البداية تمنح عن طريق التنازل بمقابل إلّا أنه تراجع عن ذلك لينص على طريقة وحيدة وهيا لامتياز ،ونجد أن المشرع واصل تغيير طريقة منحه ليستقر في الأخير على منحه بطريقة التراضي وكان بذلك عقد الامتياز هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن بموجبها استغلال الأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري لم يحدد الجهة المختصة بالفصل في النزاعات التي قد تنجم عن استغلال العقار الصناعي إلّا أنه غالبا ما توجه إلى القضاء الإداري مع وجود استثناءات يمكن توجيهها إلى القسم العقاري. L'Etatalgérien a essayé à plusieurs reprises le développement de son économie et par conséquentilaccordeuneréelle importance à l'immobilierindustriel. Cela se reflètedans de nombreuxtextesjuridiquesvisant son organisation et dans de nombreuses institutions destinées à son exécution, lesquelles (institutions) stipulées par des loissuccessives. En outre, le législateur a affecté un grand nombre de terresspécifiquement pour la mise en place de projetsd'investissement qui a étéinitialementaccordé par la cessation. Néanmoins, ils’estrétracté par rapport à cettedernièredécision pour prévoir un procédéjuridique unique qui se résume en concession. Nous constatonsque le législateur a continué à changer la façon de l’octroi du foncier par concession pour qu’il se stabilise en fin de compte à son octroipar la voie de Consentement. Par ailleurs, le contrat de concession estresté le seul et unique moyen en vertu de lequelestpermisel'exploitation des terresdestinées à la réalisation des projetsd'investissement. Nonobstant, le législateuralgérienn'a pas précisél'autoritécompétente pour statuersur les différends qui peuventdécouler de l'exploitation de l’immobilierindustriel, ceslitigessontsouventorientésvers le tribunal administratif, exceptéquelques situations qui peuventêtreadressées à la section de foncier.