المتتبع للسياسة الجزائرية يري بوضوح التغيرات الحادثة في مسارها الاقتصادي من خلال تطبيق اجراءات فورية اهمها تحرير التجارة الخارجية ودخول الشريك الاجنبي مع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية وتشجيع الاستثمار الاجنبي وتوفير كل الظروف للانفتاح على اقتصاد السوق من خلال نص وتعديل قوانين سابقة تتعلق بترقية الاستثمار ات ووضع جملة من الاجراءات التحفيزية والتسهيلات اللازمة لكسب ثقة المستثمرين