حقوق الإنسان لم تعد تقتصر دراستها بشكل مجرد عليها وفقط، بل كل قانون سواء كان في ظل القانون العام أو القانون الخاص أصبح معنيا بدراستها كحقوق وبحمايتها كذلك، أكان قانون العمل، القانون المدني، القانون الجنائي، قانون الأسرة،....وغيرها كثير.
فأي دارس لحقوق الإنسان والحريات العامة لا يمكن أن يتجاوز هذا الإطار، لأن هذه الحقوق فطرية ومتجذرة في كل فرد لطبيعته الإنسانية – مدرسة الحقوق الطبيعية- كما أنها غير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى تقاسم الحماية بين ما هو دولي ووطني، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يعتبر واجب الاحترام من قبل جميع الدول على اختلاف طبيعة أنظمتها، كما أن سياسة الدول التشريعية والممارسة على أرض الواقع محل نظر من خلال نظام التقارير.