اإلقرار الداري الإلكتروني كأسلوب حديث إللمرافق اإلعامة

Abstract

يعد القرار الداري أهم وسيلة قانونيههة تعههبر بههها الدارة العامههة عههن إرادتههها، ويعتههبر هههذا القرار من أهههم موضههوعات القههانون الداري والههذي يمتههاز بالمرونههة والتطههور، بمهها يههؤهله إلههى إستيعاب كافة المستجدات في الحياة الدارية، المر الذي يفرض على الدارة مواكبة التطورات الحديثة على عمل الدارة العامة، والتي من أبرزههها الحكومههة اللكترونيههة، والههتي تمكههن الدارة من إستخدامها لتقديم الحاجات للجمهور مما فرض التوسع إلى تطههبيق مجههالت تطههبيق الدارة اللكترونية في المرافق العمومية. وتبعا لهذا التطور، فقد إتجهت المرافق العمومية للستفادة من التطهور العلمهي والتقنهي في مجال اللكترونيات والبرمجيات والتصالت، وذلك بإسههتخدام التقنيههات الجديههدة فههي إنجههاز وإدارة أعمالها، المر الذي يؤدي إلى السرعة فههي إنجههاز تلههك المعههاملت والتههوفير فههي الجهههد والنفقات. وفي الجزائر ل يوجههد مهها يمنههع الدارة مههن التعههبير عههن إرادتههها بإسههتخدام الوسههائل التكنولوجية الحديثة، مادامت تحقق الهدف السمى وهو تحقيق المصلحة العامة وإشباع حاجات الجمههور ، ل سهيما وأن القهرار الداري ولهو صهدر إلكترونيها يبقهى محافظها علهى كافهة أرك انه وعناصره من خلل عدم مخالفة القانون وصدوره في شكل معين، وله سبب وحالههة واقعيههة أو قانونية أدت إلى إصداره، ومههن الجهههة الداريههة صههاحبة الختصههاص، ويبتغههي تحقيههق المصههلحة العامة.