التحقيق الإداري والجنائي اللكتروني وآثاره على انتظام سير المرافق العامة

Abstract

إذا كانت االمرافق االعامة الالكترونية هي الأداة واالوأسيلة الأسرع االتي تقههوم االدوالههة مههن خلالههها بإشباع االحاجاات االعامة اللمجتمههع وتسههعى مههن خلالههها التقليههل معههدلات االفسههاأد واالحيلوالههة أدون تعامل طههاالب االخدمهة مهن مقهدم االخدمهة وزيههاأدة معههدلات االضههبط الأداري واالرقابههة ، كمها أن االموظف االعام هو االمحرك االذي من خلاله يمكن اللمرفق االعام تحقيق أهدافه بكفاءة و فعاالية ، فإن االعمل الالكتروني يكفل االسرعة واالحيدة 1، ومههع أن مبههدأ االفعااليههة يقتضههي أن تمنههح جهههة الأدارة مساحة من االحرية في تأأديب االموظف االمخطههئ وتحقههق عنصههر االمواجهههة بيههن جهههاات االتحقيق واالموظف، فإن المن االوظيفي وطمأنينة االموظههف أن عنصههر تههدفق االمعلومههاات عههن االواقعة االمطاالب باالتحقيق فيها محاطة بأقصى أدرجاات االحياأدية واالسرية واالتي تلعب أدو م را ها م مهها في حفز همته وولءه، اللقيام بالعباء االملقاة على عاتقه على خير وجه ، وبخاصههة مههع اشههتراط عدم تداول االمسههتنداات االوظيفيههة إل بشههروط قههد يصههعب معههها معرفههة االحقيقههة ، وبمهها يغنههي االموظف عن االحصول على وثائق يحظر االقانون أن تكون تحههت حيهازته أدون تصهريح مهن جههة الأدارة ، الذالك كان ل بد من إعمال مبهدأ االضهمان، وإعمهال االمسهتحدث مههن الجههراءاات واالههتي على رأأسها االداليل الالكتروني واالتحقيههق الالكههتروني التقليههل االفاقههد االزمنههي فههي االعمههل االعههام ،وبشكل متسق ومتوازن مع مبدأ االفعاالية وبخاصة في االتحقيق الأداري واالجنائي االمنطوي على االمساس باالوظيفة االعامة، ويعتبر االقضاء الأداري في مفهومه االمعاصر في بعض االدول االعربية ومنها أدوالة الماراات االعربية االمتحدة من الجهزة حديثة االنشأة ، إذ ظهر هذا االنوع مههن االقضههاء مع قيام أدوالة الماراات االعربية االمتحدة في االثاني من أديسمبر عام 1971 ، حيث نصههت االمههاأدة 102 ) من أدأستور أدوالة التحاأد على إأسناأد نظههر االمنازعههاات الأداريههة بيههن التحههاأد والفههراأد إالههى ) االقضههاء التحههاأدي ، أمهها االممارأسههة االعمليههة اللقضههاء الأداري فقههد تههم منههذ عههام 1973 بإنشههاء االمحكمة التحاأدية االعليا ومباشرتها المهام عملها، ويمارس االقضههاء المههاراتي رقههابته االقضههائية على أعمال الأدارة من خلل أدعوى الالغاء، وأدعوى االتعويض، وأدعوى االتأأديب، الكن قضاء الالغاء أو أدعوى الالغاء، هو من أبرز االمجالات االتي ط و ورها االقضاء التحاأدي (نظم اأدارة االقضايا،الأدارة االرقمية اللنيابة االعامة، االتوثيق الالكتروني...) ، واالتي أصبح جل عملها إالكترونيهها ، وأسههاعد علههى ذالك اأستخدام تطبيقاات االحكومة االذكية ، وكذالك مهها اأسههتحدث مههن االتحههول االرقمههي المنظومههة االعدل االسعوأدية أسواء في االقضاء الأداري مههن تطههوير نظههام االتفههتيش االقضههائي االكترونيههام ، أو . الرفع عرائض االدعوى االكترونيام ، أو المتابعة معدلات الأداء