بعدما أثبتت الإدارة التقليدية عجزها عن ضبط المجال الاقتصادي،خول المشرع الجزائريلسلطات الضبط الاقتصادي، مهمة ضبط القطاعات الحساسة كالبنوك، المحروقات، التأمينات ...،ما أدى إلى تغير دور الدولة من الدولة الحارسة أو الضامنة ...