Résumé:
يتبين لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات
المسؤولية المحدودة ، أحدثت تغيرات جذرية في المفاهيم التقليدية التي كانت سائدة في قانون
الشركات، وقد أحيت الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للشركة لأنه لم يعد يستوجب لإنشاء
شركة قيامها على عقد بين شخصين أو أكثر ، أو تنحل بقوة القانون في حالة اجتماع كل
الحصص في يد شريك واحد كما كان سائدا من قبل.
كما أن هذا التحول لم يأتي بدون خلفيات بل كان نتيجة لتطور الشركة بصفة عامة
ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ونتيجة منطقية لمبادئ جديدة جاء بها دستور
سنة 1996 الذي وضع الإطار العام لتوجه الاقتصادي، وما ترتب عنه من تشريعات تصب
في هذا الاتجاه وهذا لبعث الحركة الاقتصادية، وكان لاعتراف المشرع بهذه المؤسسة دور
هام من خلال قدرتها على جلب الاستثمار، خصوصا رأس المال الفردي الذي كان راكدا
وهذا لتفعيله في الدورة الاقتصادية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن أغلب
الناس كانت تعزف عن الاستثمار خوفا من المسؤولية الشخصية في حالة الخسارة وتهربهم
كذلك من مشاركة الغير، وبالتالي منح المشرع لهؤلاء الأفراد تقنية قانونية تمكنهم من الفصل
بين ذمتهم الشخصية وذمة المؤسسات التي ينشئونها وذلك بتحديد مسؤولية الشريك الوحيد
عن ديون المؤسسة في حدود قيمة الحصص التي قدمها، وهذا ما يعني أن ذمته المالية
الشخصية تكون بمنأى في حالة خسارة هذه المؤسسة.
وقد كان لهذا المؤسسة نتيجة عملية في تخفيض الشركات الوهمية أو الصورية التي كانت
تظهر على أنها شركات متعددة الشركاء لكنها في الواقع تخفي شركات ذات شخص وحيد
وقد استهدف المشرع أيضا من وراء الاعتراف بهذا النوع من المؤسسات تحقيق تسيير
أفضل للمشاريع، فإسناد الإدارة أو الإشراف إلى شخص وحيد يجعله أكثر إدراكا وإحاطة
لأوضاعه المالية والحسابية، واحتياجات مؤسسته، وهذا ما يمكنه من إدارة مشروعه بشكل
أكثر واقعية بالإضافة إلى ما يمنحه للدائنين الذين يمكنهم التنفيذ على ذمة أموال المؤسسة
دون منافسة الدائنين الشخصيين للشريك الوحيد ، وبالإضافة إلى تسهيل انتقال المؤسسة
وتحولها من م ؤسسة ذات الشخص الوحيد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة والعكس وذلك
لبقائها مستمرة في عملها وبدون تأثير على وجودها.
89
ولكن على الرغم من كل هذه المزايا التي كرستها المؤسسة ذات الشخص الو