Abstract:
وخلاصة ما نصل إلیه من خلال د ا رستنا لموضوع الحبس المؤقت وبدائله أن الحبس
المؤقت یحظى بأهمیة كبیرة فهو یعد إج ا رء استثنائي، كما یعد من أخطر إج ا رءات التحقیق
فهو نقطة الالتقاء الوحیدة بین قانون الإج ا رءات الج ا زئیة والحریة الفردیة على حد قول العمید
إذ أن مساس إج ا رء الحبس المؤقت بأهم حق من حقوق الفرد هو ؛"CARBONNIER"
الذي أدى إلى ظهور العدید من السلبیات التي سببها هذا الإج ا رء ومن بینها وضع الفرد
المشتبه فیه رهن الحبس المؤقت أیام أو شهور وحتى سنوات وفي الأخیر یصدر في حقه
أمر بانتقاء وجه الدعوى أو بالب ا رءة وهو ما یشكل إهدار لحریة الفرد.
وأمام خطورة إج ا رء الحبس المؤقت والإیمان بحتمیة تماشیا مع حقیقة الجریمة أصبح
من الضروري التفكیر في حلول أخرى ت ا رعي الحریة الفردیة من جهة وت ا رعي كذلك حق
المجتمع في توقیع العقاب وتحقیق الأمن والاستق ا رر من جهة أخرى، وهو ما دفع بالمشرع
إلى النص على بدائل للحبس المؤقت تتمثل في الرقابة القضائیة والإف ا رج.