DSpace Repository

أزمات القطاع المصرفي والمالي بين حدود التحرير المالي وضمانات الحوكمة

Show simple item record

dc.contributor.author صالحي, صبرينة
dc.date.accessioned 2018-10-24T14:44:44Z
dc.date.available 2018-10-24T14:44:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.issn 1112-8984
dc.identifier.uri http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/6207
dc.description Several studies suggest that financial liberalization erase the negative effects on the financial and banking sector resulting from the application of braking financial, then called for the need to apply thoroughly and quickly. But others studies indicate that the collapses and financial scandals, which affected the major financial institutions and banks in the world, included in the capital markets in particular, in countries like the United States of America, and the United Kingdom, Russia, Japan and East Asian countries, demonstrated the failure of traditional methods in the prevention of the causes of these collapses and scandals, which depends on the excessive application of financial liberalization of all-sector institutions financial and banking, which prompted the concerned national and international authorities to conduct in-depth studies to determine the main reasons behind the occurrence of such financial crises and collapses banking, that we seek through this paper to analysis and to answer how banking and financial crisis in the context of financial liberalization? And as well as questions about corporate governance and it mechanisms as a guarantor of non-occurrence of these crises?. en_US
dc.description.abstract تشير العديد من الدراسات أن التحرير المالي هو الكفيل بمحو الآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي الناتجة عن فترة تطبيق الكبح المالي، ومن ثم نادت بضرورة تطبيقه بشكل شامل وسريع . في حين تشير دراسات أخرى أن الانهيارات والفضائح المالية، التي طالت كبريات المؤسسات المالية والبنوك في العالم، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وروسيا، واليابان ودول شرق آسيا ،أثبتت فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح، والتي تعتمد على التحرير المالي المفرط في التطبيق والشامل لجميع مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، الأمر الذي دفع الجهات المعنية وعلى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث هذه الأزمات المالية والانهيارات المصرفية، حيث تعد الحوكمة وآلياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أو الحد منها على أقل تقدير، وهذا الذي نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحليله وذلك من خلال الإجابة عن كيفية استشراء الأزمات المصرفية والمالية في إطار التحرير المالي ؟ وكذا التساؤل عن آليات الحوكمة كضامن لعدم حدوث هذه الأزمات ؟. en_US
dc.publisher Université de M'sila en_US
dc.subject الأزمات المالية والمصرفية- التحرير المالي- القطاع المصرفي والمالي- الحوكمة المصرفية- الاستقرار المالي.( Banking and financial crises - financial liberalization - banking and financial sector - banking governance - Financial Stability.) en_US
dc.title أزمات القطاع المصرفي والمالي بين حدود التحرير المالي وضمانات الحوكمة en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account