Abstract:
قد تستحيل الحياة الزوجية بين الزوجين لسبب من الأسباب فيؤدي بذلك إلى الطلاق كحل نهائي وطريقا للخلاص، فينتح عن ذلك آثارا تترتب عنها حقوقا وجب الحفاظ عنها وحمايتها من الضياع، كما يستدعي اللجوء إلى القضاء لأجل تمكين مستحقيها من تحصيلها وهذا بإستصدار أحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية في هذا الشأن، غير أن تنفيذها غالبا ما يصطدم بإشكالات تعيق المحضر القضائي في أداء مهامه على الوجه الصحيح، وهذا رغم ما وضعه المشرع من آليات بخصوص هذه الإشكالات.
ونظرا لهذه المعوقات التي تعيق أعوان القضاء والتي تناولناها بالدراسة في مذكرتنا هاته.
بات لزامــــا ومــن الضروري خلق آليات جديدة لمــــواكبة التطورات التي تظهــــر من حين
لآخروهذا من أجل تسهيل إجراءات عمليات التنفيذ التي يقوم بها المحضر القضائي.
Résumé:
La vie conjugale entre les époux peut devenir impossible pour une des raisons, ce qui mène au divorce comme dernier recours et moyen de délivrance. Ainsi, il en résulte des droits qui doivent être protégés et conservés contre la perte. Aussi, cela requiert le recours à la Justice pour permettre aux bénéficiaires de les recouvrer en obtenant jugement revêtu de la formule exécutoire à cet effet. Néanmoins son exécution rencontre souvent des problèmes qui empêchent l’Huissier de Justice d’effectuer sa mission convenablement nonobstant les mécanismes installés par le législateur au sujet de ces problèmes.
Vu ces obstacles qui empêchent les agents de justice ou ceux qu’on a entamé dans l’étude de notre mémoire.
Il demeure nécessaire et utile de créer de nouveaux mécanismes pour suivre les évolutions qui apparaissent de temps à autre et ce afin de faciliter les procédures des opérations d’exécution effectuées par l’Huissier de Justice.
.
