Résumé:
محكمة الجنایات تفصل في أخطر القضایا بأحكام تمس الشخص في أغلى
ما یملك، لذا وجب أن تولي منظومتها القضائیة القانونیة رعایة تكون على
مستوى هذه الأهمیة، هذا ما أغفله المشرع الج ا زئري على مدى سنوات
07 المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات الج ا زئیة، - لیستدرك الأمر القانون 17
و هو ما نتناوله بالتحلیل و النقد لأهم الجوانب الماسة بهذه الهیئة
القضائیة، مع تقدیم اقت ا رحات وبدائل لهذه الجوانب على مدار هذه الد ا رسة
وفي خاتمتها.