Abstract:
خاتمة عامة
إن ما تم الوصول إليه من تطور في الاقتصاد العالمي - خاصة في العشرية الأخيرة مقارنة -مما كان عليه
الوضع فيما سبق - كان ذلك بفضل الجهود الكبيرة للعديد من الدول خاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث
تميزت هذه الفترة بظهور منظمات ساعية لتنظيم وتطوير الاقتصاد العالمي فجاءت الحاجة لتنظيم التجارة الدولية
نظرا لما كانت تعانيه من ارتفاع التعريفات الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية، وما زاد من تأزم الوضع هو
ظهور حواجز غير جمركية مما أدى إلى ضرورة مؤسسة مختصة بتنظيم التجارة الدولية وتطوير العلاقات في هذا المجال
وبناء على ذلك ظهرت اتفاقية الجات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة عام 1947 والتي انبثق عنها
ثمان ) 08 جولات، نتج عن الجولات الخمس الأولى منها تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية بينما خرجت
الجولتين السادسة والسابعة بالمزيد من التخفيضات الجمركية وكذا إرساء مبدأ سياسة الإغراق .
أما عن الجولة الأخيرة) جولة الأرجواي فقد تضمنت موضوعات جديدة كانت أهمها اتفاق التجارة في
الخدمات واتفاق حقوق الملكية الفكرية وكذا اتفاق الاستثمار المتعلقة بالتجارة، وقد نجحت الجولة في الوصول
لاتفاق بين الدول بشأن إنشاء منظمة تجارة عالمية وبذلك حلت هذه الأخيرة محل إتفاقية الجات، وتمكنت المنظمة
بتحقيق المزيد من تحرير التجارة الخارجية من خلال ما جاءت به قواعد ومبادئ سارية المفعول على جميع الدول
الأعضاء — منذ دخول المنظمة حيز التنفيذ عام 1995 — ، حيث نجد أن منظمة التجارة العالمية ذات قوة
إلزامية للدول الأعضاء نظرا لكونها منظمة قائمة بذاتها وبالنظر أيضا للاختلاف الموجود بين الإتفاقية والمنظمة إذ
أن هذه الأخيرة تعتبر أكثر شمولا وذات سلطة قانونية إلزامية للدول .
لقد عملت منظمة التجارة العالمية إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير —
حيث أنشأت المؤسستين كنتيجة لمؤتمر بريتن وودز عام 1944 - على تنظيم الإقتصاد العالمي، ودفع الدول
لأجل تحقيق ذلك من خلال عضوية هذه الدول في منظمة التجارة العالمية وكذا تطبيقها للإصلاحات المفروضة
عليها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، حيث نجد أن العديد من الدول النامية - وقد أخذنا الدول
العربية كعينة من الدول النامية نظرا لتقارب مستويات التنمية فيها من جهة وتقارب,الاقتصاد الوطني من جهة
أخرى وركزنا في هذا الإطار على أهم الاتفاقيات التي لها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول العربية - قامت
بإصلاحات في اقتصادها - تكاد تكون جذ رية - في ظل الاتفاق المبرم بين هذه الدول والمؤسسات الدولية ،
مدعمة إياها باتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية — عسى أن يؤدي كل ذلك إلى تمهيد الط ريق
أمام الدول العربية في سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية — نظرا للدور الذي تلعبه المنظمة في مسايرة
