المنافسة والشفافية في قانون الصفقات العمومية

Abstract

من خلال د ا رستنا لموضوع المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية في الج ا زئر نجد أن قانون الصفقات العمومية مر بعدة تعديلات وذلك لإضفاء أكبر قدر من المنافسة و الشفافية على الصفقات العمومية وهذا ماتم تجسيده في إطار إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالصفقات 236 الذي كان صدوره نتيجة مجموعة من التعديلات وذلك حفاظا على المال - العمومية 10 العام . 236 وذلك عن طريق تبني - لقد تم تجسيد المنافسة والشفافية في المرسوم الرئاسي 10 المناقصة كقاعدة عامة في إب ا رم الصفقات العمومية والتي تعتبر مظهر من مظاهر المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية والتي تمنح أكثر حرية للمنافسة بين المتعاملين المترشحين لنيل الصفقة وتقييد حرية الإدارة في اختيار من تشاء من المتعاقدين بناءا على احت ا رم مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المترشحين . 236 تناول شفافية الإج ا رءات وذلك بالإعداد المسبق لدفتر - كما أن المرسوم الرئاسي 10 الشروط و الإعلان عن الصفقة بالإضافة إلى الطعن التي تعتبر الية قانونية لتجسيد مبدأ المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية . 236 نجد أن المشرع الج ا زئري وضع بعض - ومن خلال استق ا رءنا للمرسوم الرئاسي 10 الاستثناءات على مبدأ المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية وذلك لتعطيل مبدأ المسا واة بين المتنافسين إذ منح الحرية للإدارة لتعاقد مع من تشاء وفقا لضوابط محددة قانونا الذي ي ؤدي إلى تعطيل العمل بمبدأ حرية المنافسة مؤقتا وفي حالات محددة قانونا. 236 قد كرس أهم مظاهر المنافسة والشفافية في - وفي الأخير نجد أن المرسوم الرئاسي 10 صفقات العمومية وذلك عن طريق تجسيد وحماية مبدأ حرية المنافسة بين المتعاملين متعاقدين والمساواة بينهم وعدم تمييز بين متعامل وآخر . إلا أنه كذلك أعطى بعض الحرية للإدارة في اختيار من تشاء من متعامل للتعاقد معه وذلك بوضع حدود واستثناءات على مبدأ المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية التي من شأنها تعطيل مبدأ حرية المنافسة والمساواة بين المتعاملين المتعاقدين الذي يعتبر كذلك تعطيلا للمبدأ المنافسة والشفافية وعليه توصلنا للنتائج التالية : سعي المشرع الج ا زئري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية عبر العديد من التنظيمات المتعاقبة والمتفاوتة في قوتها القانونية ، وهذا بالاعتماد على مبادئ المساواة وحرية الوصول إلى طلبات وشفافية الإج ا رءات لتحقيق المنافسة . الإهتمام المت ا زيد بقواعد المنافسة في الصفقات العمومية يدل على وجود إدارة سياسية تهدف إلى إل ا زم المتعامل العمومي إلى إحت ا رم مبدأ المنافسة الحرة وم ا رعاته اثناء إب ا رم الصفقات العمومية. إعتماد قواعد المنافسة والشفافية في الصفقات العمومية يساهم في حماية المال العام والإستعمال العقلاني له. الإعتماد على قواعد شفافية الإج ا رءات يصمن أكبر قدر من المساواة ويساهم في القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في الإدارة العامة.

تطبيق قواعد شفافية الإج ا رءات يضمن أكبر قدر من المنافسة ،وهذا ضمانا لتطبيق القواعد القانونية للحصول على أحسن خدمة عمومية. الاستثناءات والحدود الواردة على مبدأ المنافسة تؤدي إلى تعطيل العمل بمبدأ المساواة بين المتعاملين المتعاقدين وإعطاء أكبر قدر من الحرية للإدارة في اختيار المتعامل المتعاقد.