استبعاد تطبيق القانون الأجنبي للنظام العام والغش نحو القانون في مسائل الأسرة

Abstract

- تتنازع قوانين الدول لحل نزاع، عند وجود الصفة الأجنبية في أحد عناصر المسألة المعروضة على القضاء. والتنازع ليس معناه جذب كل دولة الاختصاص إلى قوانينها لحل ذلك النزاع، بل هو المفاضلة بين تلك القوانين لحل هذا النزاع.لذلك وضعت قواعد الإسناد لكي تشير إلى القانون الأفضل لحل النزاع سواء أكان القانون الوطني أم القانون الأجنبي. كذلك استقر الفقه والقضاء على اعتبار القانون الأجنبي بمثابة وقائع مادية يقوم الخصوم بإثبات مضمونه وتقديمه للقاضي الذي ينظر المنازعة للحكم فيها بناء على أحكام القانون الأجنبي طالما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب. وضعت الدول العربية قواعد الإسناد داخل القوانين الموضوعية مثل القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية، ومنها من أفرد لقواعد الإسناد قانون خاص بشأن تطبيق القانون الأجنبي داخل الدولة، مثل دولة الكويت أما المملكة العربية السعودية فهي لا تطبق داخل أراضيها إلا القوانين الوطنية حتى لو كان يحتوي النزاع على عنصر أجنبي. لقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الوطني تطبيق قواعد القانون الأجنبي إذا أشارت قواعد الإسناد لذلك وجاء ذلك في بعض مواد القانون المدني من المادة 09إلى 24 إذا كانت العلاقة تتضمن عنصر أجنبي غير ان القاضي الوطني قد يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قواعد الإسناد في حالتين هما: -1) التعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة وهي الأسس والقيم الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع الجزائري. -2) حالة الغش في القانون من قبل أحد الأطراف من أجل التغيير في قواعد الإسناد وتفادي القانون الأجنبي الواجب التطبيق فعلا. Résumé: -laws of states are contested to resolve a dispute, when there is a foreign character in one of the elements of the matter before the judiciary. Conflict does not mean that every country attracts Juriscitation to its lans to resolve this conflict. Rather it is the comparisonbetween those lauds to solve this conflict. therefore, the rules of attribution were established to indelicate the best law for resolving the conflict, whether it is national law or foreign law. Juris prudence was also established and the judiciary was established , considering foreign law as material facts the litigants prove its content and submit it to the judge who considers the dispute to rule on it a according to the provisions of foreign law as long as they do not violate the provisions of Islamic sharia or public order and morals. Arab countries have established rules of attribution within subs andante laws such as the civil law and the personal status law and among then are those who single out the rules for attribution a special law regarding the application of foreign law within the state, such as the state of Kuwait, as for the kingdom of Saudi Arabia ,it does not apply within its territory except national lauvs, even if the dispute contains a foreign element. The Algerian legislator has given the right to the national lawyer to use the bases of the foreign law if these bases of control have signed to that which are written in the articles from 09 to 24 in the civil lwa ,but the national lwayearmay be forbielden from the use of this law in two cases: 1- The confusion with the general system and general ethies, these bases and ethies, which the Algerian society is based on. 2- The case of fraud in law from one side in order to change these bases and to avoid the use of foreign law.