Abstract:
إن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية لا يقل أهمية عن الدعاوى الإدارية الأخرى ، إذ يلجأ إليها الأفراد بغية حماية حق من حقوقهم التي كفلها القانون.
وعليه قمنا بدراسة نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بحيث تضمنت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لنظام الوقف ، باعتباره إجراء استثنائي عن المبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، وذلك من أجل سد العيوب المترتبة عن هذا الميدأ والمتمثلة في طول اجراءات التقاضي والتي تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة مرحلة صدور القرار والحكم في دعوى إلغاء القرار الإداري ، كما الموضوع تضمنت هذه الدراسة الشروط الشكلية و الموضوعية لوقف تنفيذ القرار الإداري سواء امام قاضي الموضوع أو أمام قاضي الاستعجال ، بحيث تصدر أوامر وقتية من القاضي المختص وقطعي فيما فصل فيه سواء بالرفض أو بالقبول ، كما أنه يمكن الطعن فيها بالإستئناف في حالة الأوامر الصادرة عن قاضي الموضوع دون امكانية ذلك أمام قاضي الإستعجال .
The system of suspension of administrative decisions is no less important than other administrative proceedings , as individuals resort to them in order to protect one of their rights guaranteed by law .
Accordingly , we examined the system of suspension of alministrative decisions in accordance with the Civil and Administrative Procedures Law . This study included the legal nature of the wayf system , as an exceptional measure of the principle , the non - effect of the appeal against cancellation . This study included the formal and objective conditions for stopping the execution of the administrative decision either before the trial judge or before the emergency judge , so that temporary orders are issued by the competent judge . Whether it is dismissed or accepted , and that it can be appealed against in the case of orders issued by the trial judge without the possibility of doing so before the emergency judge.
