Abstract:
إذا كان القاضي حقوق وضمانات، توك استقلاله في إصدار أحكامه بكل شجاعة وثقة، فطية بالمقابل واجبات لابد له من السهر عليها، وذلك لأجل لإحلال العدالة المطلوبة منه، من طرف القانون والمجتمع جماعات وأفراد، فضمانة الحصانة من العزل، والترقية، وضمانة التكوين والسكن المحترم والأجر المناسب كلها ضمانات تجفه في مركز قوي وثابت يمكنه من اتخاذ قراراته بكل حزم، واستقلالية عن الضغوطات الخارجية.
فالتأكيد على ترقية القاضي وربطه بمجهوداته المهنية وكقاعته هي ما أكد عليه المشرع، وكذا اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، لأن استقلالية القضاء لا يمكن أن تجسد إلا عن طريق استقلالية القاضي، ذلك بحمايته من التهديدات والضمانات التي يمكن أن يتعرض لها القاضي أثناء قيامه بمهمته، فتعزيز حقوق القاضي وضمانات حمايته تمكنه من تحسين أداته المهني وتأكيد استقلالية.
وأخيرا واعتمادنا على ما سبق تسجل التوصيات التالية:
تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومنه تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية ينبغي توافر الإرادة السياسية لدى أهل الحل، لبناء سلطة قضائية مستقلة في أحكامها وقراراتها، ورفع الضغوط المختلقة عليها من الجهات المتعددة وذلك بحسين ظروفي القضاة الاجتماعية والمادية لتعصمهم من الرشوة والمحاباة، والمفاضلة، حتى ترقي السلطة القضائية إلى رتبة سلطة مستقلة فعلا"، وتمارس في إطار القانون.
لأن وظيفة القاضي تستخلص في أنه الضامن لحماية الحقوق والحريات في المجتمع، بالتالي يمارس مهمته بكيفية مستقلة في تقدير الوقائع، وتسبب الاحكام دون أي تأثير خارجي.
