اختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة

Abstract

لقد تناولت ھذه الدراسة موضوع اختصاص مجلس الدولة في وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة ، مجلس الدولة الذي یعد حجر الزاویة في وجود نظام قضائي إداري مستقل، والذي ینھض بدور أساسي في حمایة مبدأ المشروعیة وسیادة القانون من الاعتداءات التي یمكن أن تقع علیھ من جانب السلطات العامة في الدولة. فالقرارات الإداریة والقضائیة تتمتع بخاصیة النفاذ بمجرد صدورھا من الجھة المختصة وھي الإدارة، وللإدارة أن تنفذھا دون الرجوع إلى أي جھة أخرى، والھدف من ھذا الامتیاز الذي تتمتع بھ الإدارة ھو تحقیق المصلحة العامة ، وإن الطعن الذي قد یعترض تنفیذ القرارات الإداریة لا توقفھا كقاعدة عامة لكن خروجا عن ھذه القاعدة فقد أقر المشرع الجزائري استثناءا یتمثل في نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة والقضائیة