Résumé:
يعتبر موضوع الترقية في مجال الوظيفة العمومية من أهم ما يشغل بال الموظف العام لما له من أثر عليه و على المؤسسة أو الادارة , فالترقية اعتبرها المشرع الجزائري حق ثابت من حقوق الموظف العام , يستفيد منه خلال مساره المهني وفق شروط و اجراءات محددة بغرض تحسين وضعه المادي و المعنوي والصعود في السلم الوظيفي,هذا ما يخلق نوع من الاستقرار داخل المؤسسة و للترقية في الرتبة عدة أوجه فقد تكون عن طريق الامتحان المهني، أو تكوين متخصص، أو الترقية الإختيارية ، أو على أساس الشهادة ،أو في ضل الترقية الاستثنائية
غير أن هذا الحق قد تعترضه بعض الموانع تحول دون حصول الموظف عليها .
كما أن قرار الترقية تتحكم فيه آليات رقابية سواء قبلية كانت أو بعدية وجب الخضوع لها .