الاطار القانوني لحماية الشهود في قانون الاجراءات الجزائية

Abstract

الكلمات المفتاحية : حماية الشهود- الشاهد- قانون الاجرءات الجزائية تدابير حماية الشهود عقب مصادقة الجزائر على عدة اتفاقيات دولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ،هذه الاتفاقيات التي حثت الدول المصادقة عليها بضرورة توفير الحماية والأمن للشهود من طرف الدول ، مما دفع المشرع الجزائري إلى إصدار الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 ، حيث جاء في بعض المواد أن الجزائر ستقوم بسن نصوص تنظيمية لتوضيح كيفية العمل على حماية الشهود في جرائم الخطيرة ، حيث تعرفنا في هذه الدراسة على نظام حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، وكيف أن المشرع كفل الحماية للشهود من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية وغير الإجرائية ، وجواز سماع الشهود عبر المحادثة المرئية عن بعد شريطة عدم الكشف عن صورة وصوت الشاهد ، ووضعه لجزاء لكل من يكشف هوية الشاهد. Resume: À la suite de la ratification par l'Algérie de plusieurs conventions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention arabe contre la corruption, ces conventions, qui exhortaient les États à ratifier la nécessité d'assurer la protection et la sécurité des témoins par les États, ont poussé le législateur algérien à rendre sa décision n° 15-02 du 23 juillet 2015, Dans certains articles, l'Algérie promulguera des textes réglementaires pour clarifier la manière de protéger les témoins dans les cas de crimes graves. Nous avons identifié le système de protection des témoins dans le Code de procédure pénale algérien et comment le législateur a assuré la protection des témoins à travers un ensemble de mesures. Procédure et non procédure, et possibilité d'entendre des témoins par vidéoconférence à distance, à condition que l'image et la voix du témoin ne soient pas divulguées, et que le tout mis à la portée de chaque personne révèle l'identité du témoin.