Résumé:
تزداد أهمية الناحية القانونية والقضائية نظ ا ر لتداخل العلاقات والأعمال التجارية, مما نتج عنها
ن ا زعات. لذلك نرى أحكام أجنبية عابرة للبلدان وهنا تتصادم مع مبدآ السيادة الوطنية ويلزم علينا
تسليط الضوء على موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية.
حيث لا يعترف بالحكم الأجنبي بصفة مطلقة وينزله منزلة الحكم الوطني,إلا إذا تم إخضاعه
للرقابة تحت مجموعة من الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة مستقبلة الحكم والاتفاقيات
المصادق عليها, وينفذ عبر إج ا رءات محددة عن طريق دعوى الأمر بالتنفيذ وفي هاته الحالة
تترتب مجموعة من الآثار ليكون للحكم حجيته واحت ا رما لمبدأ العدالة