Abstract:
من خلال هذه الد ا رسة أردنا أن نبین مدى مساهمة الإصلاحات التي مر بها النظام
المصرفي الج ا زئري، في تجمیع الأموال الموجودة لدى الأف ا رد من أجل الاستفادة بها في
تحسین الظروف الاجتماعیة للمجتمع الج ا زئري.
حیث سجلت فترة الثمانینات صعوبات عدیدة على المستوى الاقتصادي في الج ا زئر
بشكل عام وخاصة على مستوى المؤسسات العمومیة، وعلى مستوى الجهاز المصرفي الذي
عجز بأطره القانونیة والمالیة عن تعبئة وجمع المدخ ا رت وتمویل الاقتصاد الوطني، فكان من
الضروري إعادة النظر في دور المنظومة المصرفیة وحتمیة الإصلاحات فیها.
وكنتیجة لذلك أدخلت تغیی ا رت على سیر المنظومة المصرفیة والمالیة، حیث صدر
12 بتاریخ 19 أوت 1986 ووضع مخطط وطني للقرض، وفي سنة – القانون المصرفي 86
01 في 12 جانفي - 1988 تم الشروع في إصلاحات اقتصادیة واسعة بصدور القانون 88
10/ 1988 الذي منح الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة، ثم صدور قانون النقد والقرض 90
في 14 أفریل 1990 والذي وضع الأسس الجدیة للدخول في اقتصاد السوق، ونظم الجانب
النقدي والمالي وفتح القطاع البنكي للمنافسة.
كما قمنا بتقسیم دور النظام المصرفي الج ا زئري في تعبئة المدخ ا رت وذلك من خلال
التعرف على طبیعة النمو في الودائع المصرفیة وعلاقتها مع الناتج المحلي الإجمالي
بالإضافة إلى د ا رسة المیل الحدي والمتوسط للإیداع المصرفي ود ا رسة المرونة الدخلیة
للودائع المصرفیة دون أن ننسى مدى تغطیة الودائع للنشاط الائتماني
