Résumé:
من خلال ھذا البحث حاولت القاء الضوء علي ابعاد الزواج العرفي وخطورتھ والذي علي
الرغم ن ذالك نجد انھ مازال منتشرا في مناطق عدیدة من الوطن مازالت الحالة المدنیة
تعاني صعوبات لتسویتھا ویجب تطویر قانون الاسرة لیتماشي وحالة المجتمع مع جعل
جھة واحدة تتولى تحریر عقد الزواج بدل من وجود عدة جھات وھي موظف البلدیة
الجماعة امام المسجد الموثق قضاة المحاكم موظف القنصلیات وانسب جھة ھي مكاتب
التوثیق كونھ ضابط عمومي والتسھیل في اجراءات ابرام العقد وتحدید اجال كافیة ومعقولة
التصریح بتسجیل الزواج مھلة ثلاث ایام الحالیة غیر كافیة ولذالك تعد سببا من الاسباب
المباشرة التي تكثر من العقود العرفیة مع وضع نصوص جزائیة تعاقب الازواج الذین لم
یسجلوا الزواج في الاجال المحدد .