Abstract:
لقد تباين موقف المشرع الجزائري بشأن التحكيم كآلية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ، حيث أنه منذ الاستقلال كان المبدأ العام يقضي بأن كل منازعات الصفقات العمومية تسوى عن طريق القضاء ، لكن هذا الموقف سرعان ما أخذ في التراجع مع مرور الوقت شيئا فشيئا إلى أن تم التخلي عن هذا الحظر بمقتضى القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
