Abstract:
لقد أصبح التنوع الاقتصادي ضرورة لا بد منها من أجل ضمان وضع اقتصادي مريح، و لأجل ذلك يجب البحث عن الحلول المناسبة لتجسيده واقعيا ، و هذا لا يتأتى إلا من خلال تفعيل دور جميع الهيئات و المكونات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و العلمية و غيرها. و تأتي الجامعة في مقدمة هذه المكونات ، حيث لابد أن تقوم بدورها الفعال في سبيل الوصول إلى تنويع الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تكوين رأس مال بشري مؤهل لذلك، أو من خلال البحوث أو من خلال الولوج في القطاع الاقتصادي بطريقة مباشرة او غير مباشرة. و الجامعة في هذا الشأن تمتلك عديد الآليات و الوسائل التي تؤهلها للقيام بهذا الدور الفعال و الجدي و الممنهج.
