Abstract:
يعد التوظيف في حد ذاته مجالا أوسعا لتطبيق القاعدة القانونية، لذا وجب أن تتسم مختلف الإجراءات الواردة عليه بالموضوعية، والعمومية، والتجريد، وغيرها من خصائص القاعدة القانونية التي تهدف إلى إقامة نظام اجتماعي عادل وفعال، كما يجب أن تكون مختلف المعايير المتبعة في التوظيف تتسم بالموضوعية وتتلاءم مع شروط شغل الوظيفة العمومية، تماشيا مع رهانات عصرنتها، والتي تجعل من الطرق والأساليب الفنية في التوظيف أهم التطلعات الحاصلة بشأنها، لاسيما ما تعلق منها بإضفاء طابع المرونة على إجراءات التوظيف، ضمانا للتدفقات العمالية اللازمة، وتكييف مختلف هذه الإجراءات مع تحسين أداء المرفق العمومي من جهة، وضمانا لتحقيق مبادئ تقلد الوظائف العمومية من جهة أخرى.
