Abstract:
في إطار برنامج اصلاح العدالة وعصرنة القطاع، اقر المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وهذا بموجب القانون رقم 18-01 المتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، اين يسمح النظام باستبدال عقوبة الحبس اما كليا او جزئيا بنظام الوضع تحت المراقبة باستعمال السوار الالكتروني، أي الاستفادة من المعطيات التكنولوجية الحديثة في التنفيذ العقابي، ومن ثم تفادي السلبيات المترتبة عن ولوج المحكوم عليهم المؤسسات العقابية من جهة، وتيسير عملية إعادة الادماج الاجتماعي لبعض فئات المحبوسين المحكوم عليهم من جهة اخرى. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تحديد مفهوم نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، من خلال تحديد المقصود بالنظام، ونشاته، فضلا عن الأغراض التي يمكن تحقيقها. لنبين بعدها كل من الآراء المتباينة حول فعالية النظام في تحقيق أغراض العقوبة السالبة للحرية، ليتم تسليط الضوء على مختلف الاحكام ذات الصلة بهذا النظام طبقا للتشريع الجزائري.
