Abstract:
يواجه نظام التحكيم العديد من الإشكالات العملية سواء قبل أو بعد السير في الخصومة التحكيمية وحتى صدور الحكم التحكيمي والتي قد تؤدي إلى إفراغه من محتواه وإفشاله ، مما يتحتم تدخل القضاء الوطني لدرأها من خلال المساعدة كتكملة إرادة الأطراف أو رفع الحرج عن تشكيل هيئة التحكيم و مسائل أخرى نصت عليها نصوص القانون أو المراقبة عند الاعتراف وتنفيذ حكم التحكم أو الطعن بالبطلان ، لكن في الحقيقة تدخل القاضي بصفة هذين الوظيفتين لا بد فيه من رصد بعض الضوابط التي يتطلب مراعاتها حتى يكون تدخله سليما دون تجاوز أو شطط.
