Abstract:
ملخص: تعتبر ممارسة الحقوق والحريات في أي مجتمع كان الدائرة الأكثر اهتماما، والمطلب الأوسع احتراما، ذلك أن قيمة المنظومة القانونية الناظمة للشأن العام إنما تقاس بمدى تمتع المواطنين بهذه المزايا، والتي تعد بمثابة المؤشر المفصلي على مدى تحقيق الدولة القانونية، والتي تكون فيها الحقوق مصانة والحريات محفوظة، غير أن ذلك كله محكوم ومضبوط بديمومة واستمرارية الدولة في حد ذاتها، ولا يكون ذلك فعّالا ومنتجا إلا من خلال ضبط معادلة التوازن والتكامل بين إمكانية ممارسة الحقوق والحريات وضرورة احترام مقاربة حفظ النظام العام، والتي بدون هذه الأخيرة لا يمكن للمواطن أن يشعر بالسكينة والطمأنانية في وطنه. Abstract: The exercise of rights and freedoms in any society is the most concerned and the most widely demanded. The value of the legal system governing public affairs is measured by the extent to which citizens enjoy these privileges, which are the main indicator of the state's legal achievement. This is not only effective and productive, but by controlling the equation of balance and complementarity between the exercise of rights and freedoms and the need to respect the approach of preserving public order, without which the latter can not To feel tranquility and Tmonanah in his homeland.
