Résumé:
تعتبر السياسة المالية إحدى ركائز السياسة الاقتصادية الكلية، حيث تساهم في تحقيق الاستقرار وتعديل الإختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي في العديد من الدول، وذلك لأنها تمتلك الأدوات الضرورية لإدارة المال العام من خلال الإنفاق والإيرادات العامة وكيفية التصرف به من أجل تحقيق هدف النمو الاقتصادي ، رغم هذا فإن السياسة المالية لم تحظى إلا باهتمام قليل في الجزائر مما أدى إلى ظهور دائم لإختلالات في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولقد كان الهدف من هذه الدراسة هو قياس أثر أدوات السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر، وتحليل العلاقة بينهما، وذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع، وكانت النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة هو أن العلاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي هي علاقة طردية ومعنوية، وقد دلت أيضا على أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والإيرادات العامة هي علاقة طردية غير معنوية في الأجل الطويل، أما في الأجل القصير فقد توصلت الدراسة القياسية على ان العلاقة بينهما هي علاقة عكسية ولكن غير معنوية، وأما بالنسبة للنمو الاقتصادي ورصيد الموازنة فالعلاقة بينهما هي علاقة طردية ولكنها غير معنوية حسب النظرية الكنزية.