Résumé:
شكلت السياسة المالية التطورات السريعة والخاصة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحولات العميقة التي تعيشها الصناعة المالية والمصرفية عوامل بالغة للتأثير على السياسات الاقتصادية من جانب الآثار النقدية للسياسة المالية .
على هذا الأساس حاولت هذه الدراسة اثر النقدي للسياسة المالية في الوصول إلى الأهداف الرئيسية للاقتصاد ،حيث قسمت هذه الدراسة إلى فصلين ففي الفصل الأول نتطرق إلى السياسة المالية بمفهومها العام و أدواتها و أهدافها. وفي الفصل الثاني نتناول الدراسة القياسية لمتغيرات النقدية والمالية خلال الفترة الممتد من 1990-2016 باستعمال النموذج تصحيح الخطأ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى النتائج من أهمها: - عدم قدرة الاقتصاد الجزائري على الخروج من التبعية لقطاع المحروقات، بسبب عدم استثمار الفائض المتحقق في الموازنة العامة أثناء فترة ارتفاع أسعار البترول، وظهر ذلك من خلال عجز الموازنة جراء انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ظهرت المشكلة من جديد وهي ارتفاع العجز من جهة وارتفاع الدين العام من جهة أخرى.
- توجد علاقة توازنية في الأجل الطويل بين التضخم، وعرض النقد والعجز الموازني.