Abstract:
تعالج هذه الأطروحة موضوع القوائم المالية ودورها في توحيد العمل المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية، انطلاقا من هدف المحاسبة في تقديم معلومات كاملة، قانونية، موضوعية، شفافة، وأكثر مصداقية تسمح بتشجيع المستثمرين، وتضمن لهم متابعة جيدة لأموالهم، فهي المصدر الموثوق فيه بالنسبة للمعلومات الاقتصادية والمالية، وتقدم صورة صادقة عن الوضعية المالية للوحدة وقياس كفاءتها، ولكي تتمتع القوائم المالية التي تعتبر المخرجات النهائية للمحاسبة بنوع من الشفافية والمصداقية، يتوجب الإفصاح عن المعلومات المالية التي تهم كافة المستخدمين والمستفيدين منها، وذلك من خلال توجه العديد من الدول نحو الارتباط ببعضها البعض وفي العديد من الميادين، وخاصة الميدان الاقتصادي منها، فقد ساير مجال المحاسبة أيضا الانفتاح نحو العولمة سواء كان ذلك لأسباب داخلية أو خارجية، لهذا تقوم العديد من المؤسسات في مختلف دول العالم بإعداد وعرض القوائم المالية إما للاستعمال الداخلي أو الخارجي، على الرغم من أنه يبدو أن تلك القوائم وكذا البيانات متشابهة من دولة لأخرى، إلا أن هناك العديد من الاختلافات بينها.
وقد خلصت الدراسة إلى أن إصدار المعايير المحاسبية الدولية يهدف إلى تقريب الممارسات المحاسبية من خلال الالتزام بما تصدره هذه اللجنة من معايير بما يتوافق مع خصوصيات كل دولة سيؤدي إلى زيادة أهمية التوافق والتوحيد المحاسبيين، إضافة إلى أن طريقة عرض القوائم المالية تختلف وفقا لغرض الأطراف المستفيدة منها عموما، لهذا فإن عرض القوائم المالية وفقا للمحتويات الصادرة عن لجنة المعايير لمحاسبية الدولية، على الرغم من وجود بعض الاختلافات بين الدول والتي ترجع أساسا إلى التشريعات الاقتصادية، النظم السياسية والقانونية، دون أن يؤثر ذلك على اتخاذ قرارات المستفيدين من قراء القوائم المالية، علاوة على اختلاف البيئة والمحيط التي تعمل فيه المحاسبة، كما خلصت الدراسة إلى أن نجاعة توافق وتوحيد العمل المحاسبي من خلال توحيد القوائم المالية تكمن في إمكانية المقارنة بين المؤسسات في بلدان متفرقة، على الرغم من وجود بعض الصعوبات لإجراء هذه المقارنات في ظل تباين عرض القوائم المالية بين الدول، وهو ما تسعى له لجنة المعايير المحاسبية الدولية لتداركه وتجاوزه، أما إسقاطا على البيئة المحاسبية في الجزائر، فقد خلصت الدراسة إلى أن أسباب التخلي عن المخطط المحاسبي الوطني هو عدم استجابته إلى متطلبات الاقتصاد العالمي خاصة بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، وهو ما أدى إلى استبداله بالنظام المحاسبي المالي والذي جاء يستجيب أكثر لمتطلبات البيئة المحاسبية الدولية في ظل وجود تقارب بينه وبين المعايير المحاسبية الدولية.
