Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى تحقيق الإصلاحات وبرامج الإنعاش الإقتصادي المعتمدة من قبل الجزائر خلال الفترة 1990-2014 للإستقرار الإقتصادي الكلي المستديم، وذلك من خلال تحديد أهم المتغيرات المؤثرة في سلوك كل من النمو الإقتصادي، التضخم، البطالة والتوازن الخارجي والتي تشكل المؤشرات الرئيسية للإستقرار الإقتصادي، ومن ثمة فقد حاولت هذه الدراسة تحديد مدى قدرة الجزائر على التحكم في سلوك تلك المتغيرات وتوجيهها بالشكل الذي يخدم قوة اقتصادها، لتقييم مدى نجاح السياسات المعتمدة في تحقيق الإستدامة المنشودة.
وبالنظر إلى النتائج المحصل عليها من الدراسة، فقد بقيت المتغيرات الخارجية الأكثر تحكُّما في سلوك مؤشرات الإستقرار الإقتصادي الكلي خصوصا في ظل البرامج الإنفاقية الموسعة والتي زادت من عمق الإعتماد على الخارج في تلبية المتطلبات الداخلية وذلك في ظل المزج الغير المناسب لإستراتيجية النمو اللامتوازن والنظرية الكينزية التي تَعتبِر تنشيط الطلب الكلي الفعال كأساس لإحداث النمو والتنمية، هذا الأمر الذي لم ينعكس على تنشيط الآلة الإنتاجية المحلية المنوط بها تحقيق الإستقرار المستدام، مما يعني أن التحسُّن الملاحظ في مؤشرات الإستقرار الإقتصادي ظرفي سرعان ما يزول بزوال الأسباب المحدثة له.
