حقوق
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4156
2024-03-28T12:52:11Zالمعارضة البرلمانية وآلية الاستجواب Parliamentary opposition and interrogation mechanism
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42712
المعارضة البرلمانية وآلية الاستجواب Parliamentary opposition and interrogation mechanism
بن رحمون عبد الحميد; برابح السعيد
لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه.
2022-01-01T00:00:00Zاصلاح مالية البلدية لتفعيل ممارستها لصلاحياتها الواسعة في التشريع الجزائري
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42706
اصلاح مالية البلدية لتفعيل ممارستها لصلاحياتها الواسعة في التشريع الجزائري
روباش سليمة; رابعي ابراهيم
تتمتع البلدية باعتبارها الجماعة القاعدية للدولة بصلاحيات واسعة ومتنوعة، تتناسب مع اتساع وتنوع حاجيات المواطنين على مستوى البلدية.
ورغم ان المشرع خصص للبلدية جملة من الموارد المالية لضمان التكفل بأعبائها، إلا أن تلك الموارد _ رغم محاولات الإصلاح _ لا تزال غير مناسبة لحجم الصلاحيات المخولة للبلدية، وتشهد معظم البلديات عجزا ماليا حال دون قيامها بمهامها على أكمل وجه.
يبحث هذا المقال إشكالية قدرة البلدية على التحكم في صلاحياتها في ظل الموارد المتاحة، وهو ما تم معالجته من خلال التطرق لصلاحيات البلدية والوقف على تنوعها واتساعها، ثم الموارد المالية للبلدية وبيان عجزها وعدم تناسبها مع الصلاحيات، وتطرقنا للحلول المقترحة لإصلاح المالية المحلية.
تهدف هذه الدراسة للبحث في الحلول الممكنة لترقية المالية المحلية حتى تتناسب وحجم الأعباء الموكلة للبلدية، وهو الامر الذي يقتضي إصلاحات جذرية في جميع الميادين، بداية من العمل على اصلاح النصوص القانونية إلى تثمين الموارد المتأتية من ممتلكات البلدية، والأهم من كل ذلك التحدي الأكبر المتمثل في إذكاء روح المقاولة لدى المنتخبين المحليين لبناء بلديات محصنة باقتصاد محلي ناجح، أساسه الانتاج الفعلي عوض الاتكال على التمويلات الأفقية
2023-01-01T00:00:00Zتقييم العقارات المبنية بطريقة تكلفة إعادة البناء من جديد في القانون الجزائري
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42694
تقييم العقارات المبنية بطريقة تكلفة إعادة البناء من جديد في القانون الجزائري
حومة عباس
تعتبر عملية تقييم العقارات المبنية عملية قانونية وتقنية يقوم بها اشخاص مؤهلون معتمدين على معايير معينة لتحديد الثمن الحقيقي الاقرب، اذ نجد تقييم العقارات المبنية يتم بتقييم كل من الارضية لوحدها والبناية لوحدها وحاصل جمع قيمتها يمثل القيمة التقريبية للعقار ككل،كما يرتبط التقييم بعدة عوامل تؤثر مباشرة في قيمتها التجارية وذلك بحسب موقعها ،مساحته شكلها تهيئتها ... الخ هذا بالنسبة للأرضية أما ثمن البناية فيتحدد بحسب معامل قدم البناية ، العمر، عدد الطوابق ،عناصر التجهيز، والراحة ... الخ، مما يجعل عملية تقييم العقار المبني متعدد الأبعاد يتأثر بكافة العوامل المرتبطة بالأرضية والبناية.
2022-01-01T00:00:00Zنظام الكفالة كضمان لحق الدائن: مفهوم قديم وواقع متجدد.
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42593
نظام الكفالة كضمان لحق الدائن: مفهوم قديم وواقع متجدد.
بوزيان السعيد; بوقرة العمرية
إن التطور الحاصل في جميع المجالات وما نتج عنه من صدور لقوانين وتشريعات، وذلك من أجل تنظيم الالتزامات وكيفية تنفيذها والوسائل والآليات المتطلبة لذلك، الأمر الذي أدى إلى ظهور فكرة توفير الحماية القانونية للدائن، من خلال منح هذا الأخير آليات قانونية من أجل استيفاء حقه من الضمان العام، لاسيما أمام المخاطر التي تهدد الدائن والمتمثلة في خطر تصرف المدين في أمواله وخطر مزاحمة الدائنين الآخرين له.
بحيث عزز المشرع من هذه الحماية، خصوصا في حالة عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه، لذلك أقر للدائن ومن أجل تجنب الخطر المزدوج إمكانية المحافظة على حقه عن طريق ضمان خاص، قد يكون تأمينا عينيا مثل الرهن الرسمي والحيازي وحق الامتياز وحق التخصيص، أو شخصيا كالكفالة المدنية، وهذه الأخيرة أصبحت قاصرة في المحافظة على حق الدائن، خصوصا في بعض الالتزامات في المجال المصرفي، فظهر ما يسمى بالكفالة المصرفية، وخطاب الضمان كضمانات شخصية حديثة لضمان حق الدائن، لكن دون أن ينظمهما المشرع بقوانين خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة
2024-01-01T00:00:00Z