حقوق
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/21576
2024-03-28T21:50:58Zالقضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسة
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42690
القضاء الجنائي الدولي بين النص والممارسة
فريد عوادي
تشكل العدالة الجنائية الدولية اللبنة الأولى التي مهدت لميلاد المحكمة الجنائية الدائمة بعد مخاض طويل وعسير، كما يعود لها الفضل في تكريسها لممارسات فعالة تميزت بالإيجابية والمصداقية في أحكامها في الوقت الراهن، وتعد التطورات التي عرفتها العدالة الجنائية الدولية منذ المحاولات الأولى لتجسيدها نقطة بداية المسار لتطبيقات القضاء الجنائي الدولي المعاصر وترسيخ معالمه التي لا يمكن إغفالها، بدءا من المحاولات المبذولة من قبل الهيئات العلمية والفقهية، وكذا الجهود الدولية المبذولة من معاهدات دولية، لجان دولية، ومؤتمرات دولية، خصوصا في المراحل السابقة للحرب العالمية الأولى وما بعدها، التي وضعت حجر الأساس في تزايد فكرة المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب، فأجريت على إثرها محاولات عديدة، ولعل أبرزها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"، فبالرغم من فشل تلك المحاولات غير أنها تبقى من أبلغ الأمثلة التي شكلت حجر الزاوية في تدوين المقدمات الأولى للقضاء الجنائي الدولي.
غير أن فشل تلك المحاكمات السابقة لم يشكل عائقا في مسار محاولة إرساء العدالة الجنائية الدولية، فكان للآثار التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر مادية وبشرية الفضل في ظهور محاكم دولية عسكرية إلى الوجود (محكمتا نورمبورغ وطوكيو)، اللتان مثلتا نقطة البداية الحقيقية للتطبيق الفعلي للقضاء الجنائي الدولي، فأجريت محاكمات متواضعة لمجرمي الحرب الألمانيين وكذا مجرمي الحرب اليابانيين، غير تلك المحاكمات لم تسلم هي الأخرى من الانتقادات، فوصفت بأنها محاكمات صورية شكلية، وأقل ما قيل عنها أنها محاكمات المنتصرين للمهزومين.
ولم تبزر الملامح الحقيقية في ترسيخ العدالة الجنائية الدولية بتطبيقاتها الفعلية، إلا بعد إنتهاء الحرب الباردة وتفكك المعسكرين الشرقي والغربي في سنوات التسعينيات، وما شهده العالم آنذاك من مجازر أليمة خلفت مآسي وأحزان، فشكلت تهديدا صارخا للأمن والسلم الدوليين، فتحرك على إثرها المجتمع الدولي (مجلس الأمن)، وأصدر قرارات بإنشاء محاكم جنائية دولية خاصة (محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا)، التي وصفت بأنها تطبيقات فعلية جسدت جوهر وفحوى القضاء الجنائي الدولي في شكله المعاصر.
كما ظهرت نماذج أخرى جديدة من المحاكم الجنائية الدولية، مستفيدة من خبرات وتجارب المحاكم الجنائية الدولية الخاصة السابقة (بيوغسلافيا ورواندا)، اصطلح عليها بالمحاكم الجنائية الدولية المختلطة أو المدولة، لكونها تجمع بين قواعد الأمم المتحدة للعدالة الدولية وقواعد العدالة الوطنية، فقد جاءت بلا شك لتعطي إضافة مميزة وإستثنائية في ميزان العدالة الجنائية الدولية، وبالخصوص في قمعها الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ومن أهم أمثلة تلك النماذج المستحدثة (محكمة لبنان، محكمة كوسوفو، محكمة البوسنة والهرسك، محمة تيمور الشرقية، محكمة سيراليون، محكمة كمبوديا).
وبعدها بفترة وجيزة تم عقد مؤتمر روما بالعاصمة الإيطالية سنة 1998 الذي وضع على إثره الحجر الأساس للقضاء الجنائي الدولي الدائم، الذي توج فيما بعد بميلاد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي بدأت عملها في سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا.
2024-01-01T00:00:00Zالمسؤولية القانونية للطبيب في القانون الجزائري و المقارن
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41948
المسؤولية القانونية للطبيب في القانون الجزائري و المقارن
كشيدة الطاهر
كلما ظنّ البعض أن موضوع المسؤولية الطبيّة – بنوعيها المدنية والجزائية – استقرّ على إطار ثابت، طرأ ما يعيده للواجهة بالبحث والاهتمام في مختلف جوانبه من الفقه والقضاء تماشيا مع التطور العلمي في وسائل وأساليب العلاج من جهة وانتشار وتوّسع نظام التأمين وما يوفره من ثقة في ملاءته وقدرته على التعويض من جهة أخرى، كيف لا والموضوع يتعلّق بحق الإنسان في سلامته الجسدية ويعكف هذا البحث على تناول الموضوع من زاوية البناء والأساس القانوني للمسؤولية الطبيّة – لا سيما المدنية – في ظلّ النظرية التقليدية المبنية على تبنّي فكرة الخطأ الطبّي والمغالاة فيها كأساس للمسؤولية والاتجاه الحديث لمواكبة التطوّر للأخذ بالمسؤولية الموضوعية باعتماد الضرر واستحداث المخاطر فحسب لتعويض المضرور من التدخل الطبّي دون عناء ومشقّة إثبات الخطأ.
كما تهدف هذه الدراسة لتبيان مسؤولية الطبيب الجنائية عند ارتكابه للجرائم العمدية وغير العمدية في القانون الجزائري والمقارن
2024-01-01T00:00:00Zالمسؤولية القانونية للطبيب في التشريع الجزائري والمقارن
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/40736
المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع الجزائري والمقارن
كشيدة الطاهر
كلما ظنّ البعض أن موضوع المسؤولية الطبيّة – بنوعيها المدنية والجزائية – استقرّ على إطار ثابت، طرأ ما يعيده للواجهة بالبحث والاهتمام في مختلف جوانبه من الفقه والقضاء تماشيا مع التطور العلمي في وسائل وأساليب العلاج من جهة وانتشار وتوّسع نظام التأمين وما يوفره من ثقة في ملاءته وقدرته على التعويض من جهة أخرى، كيف لا والموضوع يتعلّق بحق الإنسان في سلامته الجسدية ويعكف هذا البحث على تناول الموضوع من زاوية البناء والأساس القانوني للمسؤولية الطبيّة – لا سيما المدنية – في ظلّ النظرية التقليدية المبنية على تبنّي فكرة الخطأ الطبّي والمغالاة فيها كأساس للمسؤولية والاتجاه الحديث لمواكبة التطوّر للأخذ بالمسؤولية الموضوعية باعتماد الضرر واستحداث المخاطر فحسب لتعويض المضرور من التدخل الطبّي دون عناء ومشقّة إثبات الخطأ.
كما تهدف هذه الدراسة لتبيان مسؤولية الطبيب الجنائية عند ارتكابه للجرائم العمدية وغير العمدية في القانون الجزائري والمقارن.
2023-01-01T00:00:00Zخصوصية الاثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38904
خصوصية الاثبات الجزائي الجمركي في التشريع الجزائري
خرشي عقيلة
2018-01-01T00:00:00Z