العدد 13
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18473
جوان 20192024-03-29T14:31:49Zفعالية القانون العضوي 12/03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة في إرساء دولة القانون.
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18494
فعالية القانون العضوي 12/03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة في إرساء دولة القانون.
محمد الأمين, نويري; محمد الصالح, قروي
إن القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، جاء ليعزز بذلك مشاركة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة في مجال المشاركة السياسية بين النساء والرجال ، تجسيدا وتكريسا لما تقتضيه دولة الحق و القانون . رغم النجاح الذي حققه هذا القانون لتجسيد دولة الحق والقانون في رفع عدد النساء المترشحات والنائبات إلا أنه في نفس الوقت لم يحقق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في المشاركة السياسية على مستوى المجالس المنتخبة، باستثناء النسبة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج التي تعتبر هي الوحيدة التي من خلالها تحقيق المشاركة الفعلية للمرأة.
2019-06-01T00:00:00Zمفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18493
مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري
بوبرقيق, عبدالرحيم
هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الذي تشترك فيه الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري. فالمشرع الجزائري لم يحدد تعريفها في قانون العقوبات أين توجد الجرائم المتعلقة بها، إنما وضع القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تعريفا لها، لكن يبدو أنه تعريف غيـر مباشر لها، مما يثيـر الشك بالنسبة إلى وجود تعريف جنائي حقيقي لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القانون الجزائري. ويكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيـرة من الناحية القانونية. فتفسير مفهوم الألفاظ المستعملة في القواعد الجنائية يتطلبه مقتضى الوضوح والتحديد، وهو مقتضى دستوري يجب على المشرع أن يراعيه في قواعد التجريم. ويتطلبه كذلك مبدأ حظر القياس في مواد التجريم الذي يحكم عملية تفسير القواعد الجنائية. وسنعرض مفهوم الأنظمة السابقة من خلال ثلاث محاور رئيسية: فنتحدث أولا عن تعريفها، ومشكلة ذاتية قانون العقوبات المتعلقة بها. لنتحدث بعد ذلك عن خصائصها الهامة للقانون الجنائي، والتـي يبدو أنها قاصرة على جانبها الالكتروني، ولا تتعلق بجانبها المادي. ثم نحاول تحديد مكانتها بين مكونات الجرائم السابقة إن كانت تعتبـر من الأركان الأساسية فيها أم من شروطها الأولية. وأخيرا سوف نستنتج أن مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري ينبغـي أن يكون مَرِنا لكي يتكيف مع التطور المستمر لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
2019-06-01T00:00:00Zالوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتوفير العقار السياحي في التشريع الجزائري
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18492
الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتوفير العقار السياحي في التشريع الجزائري
شامي, أحمد; عجالي, بخالد
ملخص المقال تعالج هذه الورقة البحثية الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتوفير العقار السياحي الموجه للاستثمار، وذلك باعتبار أن السياحة تعتبر واحدة من أكبر الصناعات نموا على المستوى العالمي سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو النامية، حيث لم تعد السياحة مجرد نزهة، بل أصبحت صناعة تصديرية تضع على أساسها بعض الدول استراتيجياتها التنموية للنهوض باقتصادياتها الوطنية، وكبديل للاستثمار خارج المحروقات بالنسبة للدول النفطية. والجزائر كغيرها من دول العالم تريد أن تدخل سوق السياحة، وذلك من خلال فتح المجال للاستثمار سواء كان المستثمر وطني أو أجنبي في القطاع السياحي، ولذلك تم إنشاء عدة مؤسسات مُهمتها توفير العقار السياحي، كالوكالة الوطنية لتطوير السياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة. من هنا، فإن دراستنا تنصب حول دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في توفير واستثمار العقار السياحي المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98 - 70 المؤرخ في 21 فيفري 1998 الذي يحدد قانونها الأساسي، حيث تعتبر هذه الوكالة الأداة الرئيسية المتخصصة والمسؤولة عن التسيير والتنمية، كما تهدف إلى الحفاظ والاستغلال العقلاني للعقار السياحي. Abstract: This paper deals with the National Agency for TourismDevelopment and itsrole in providinginvestment-orientedtourismproperty. Tourismisconsidered one of the largestdeveloped industries in the world for bothdeveloped and developing countries. Tourismis no longer just a picnic. Some countries have theirowndevelopmentstrategies to promotetheir national economies and as an alternative to non-hydrocarboninvestments for oil countries. Algeria, likeother countries in the world, wants to enter the tourismmarket by opening up the field of investmentwhether the investoris national or foreign in the tourismsector. Therefore, several institutions have been established to providetourismproperty, such as the National Agency for TourismDevelopment and the National Agency for TourismDevelopment. Hence, ourstudyfocuses on the role of the National Agency for TourismDevelopment in the provision and investment of touristpropertyestablished by ExecutiveDecree No. 98-70 of 21 February 1998, which sets out its basic law, whichis the main specializedtoolresponsible for governance and development, Preservation and rational exploitation of touristproperty. ésumé: Cette étude traite le rôle de l'Agence nationale pour le développement du tourisme dans la fourniture de l'immobilier touristique axés sur l'investissement. Le tourisme est considéré comme l'une des plus grandes industries en croissance dans le monde pour les pays développés et en développement. Certains pays ont leurs propres stratégies de développement pour promouvoir leurs économies nationales et comme alternative aux investissements hors hydrocarbures pour les pays pétroliers. L’Algérie, comme les autres pays du monde qui veulent entrer sur le marché du tourisme, en ouvrant la porte pour l'investissement, si l'investisseur est un étranger national ou dans le secteur du tourisme, et il a été mis en place plusieurs institutions de travail de l'immobilier touristique, l'agence nationale prévoyant le développement du tourisme et l'Agence nationale pour le développement du tourisme. Ainsi, notre étude se concentre sur le rôle de l'Agence Nationale de Développement du Tourisme dans la fourniture et l'investissement des biens touristiques institué par le Décret exécutif n 98 70 - du 21 février 1998, qui définit sa loi fondamentale, principal outil spécialisé en matière de gouvernance et de développement, Préservation et exploitation rationnelle des biens touristiques.
2019-06-01T00:00:00Zحماية المستهلك من المنتجات المعمارية المعيبة في تشريع الجزائري
http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18491
حماية المستهلك من المنتجات المعمارية المعيبة في تشريع الجزائري
أمال, بوحوية
يعتبر المحترف العقاري فاعلا هاما في السوق العقارية في ظل تبني مبدأ حرية التجارة الذي أدى إلى ظهور فواعل جديد في السوق العقارية و هذا بهدف تغطية حجم الطلبات على السكن ،إلا أن بلوغ هذا الهدف ترتب عليه تصاعد التنافس بين المحترفين ،فأصبح معه تدخل التشريع من أجل حماية المستهلكين من خطر المنتوجات المعمارية المعيبة أمر ضروري خاصة في ظل تجاوزات التي تسبب بها المنتجين سواء تلك المتعلقة بتصميم البناء أو جودة مراد البناء . لقد ظهر اهتمام المشرع الجزائري بحماية المستهلك العقاري من خلال تقرير قواعد خاصة بالمعاملات العقارية والأنشطة العقارية ،وكذا في القواعد العامة كالقانون المدني و قانون الترقية العقارية ، خاصة في ظل التجاوزات التي يرتكبها ضدّ المستهلك و هذا ما حاول المشرع تكريسه من خلال خلق هذا التوازن بين المحترف والمستهلك ،وقد أشارت الدراسة الى الأساس الذي يقوم عليه هذا الالتزام الذي ناقشنا فيه اعتبار تشييد المباني منتوجات وجب حمايتها بقواعد مسؤولية المنتج تجاه المستهلك .
2019-06-01T00:00:00Z