العدد 01سبتمر 2016http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/56012024-03-28T09:29:29Z2024-03-28T09:29:29Zمعوقات الجزاءات الدولية وسبل التجاوز والتفعيلهلتالي, أحمدhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/56162018-10-01T13:00:48Z2016-08-01T00:00:00Zمعوقات الجزاءات الدولية وسبل التجاوز والتفعيل
هلتالي, أحمد
تعاني أحكام القانون الدولي عامة من إشكالیة الفاعلیة، وبالرغم من أن المجتمع
الدولي قد رصد لأجل تحقیق هذه الفاعلیة جملة من الج ا زءات الدولیة ضمن أحكام
الفصل السادس والسابع تصل، حد استعمال القوة العسكریة كنوع من الج ا زء، إلا أن
الواقع على الأرض یشیر إلى أن عدم امتثال المخاطبین بأحكام القانون الدولي في ازدیاد
وتنامي، دون أي اعتبار لهذه المنظومة الج ا زئیة بداعي أن الأخیرة لا تطبق إلا على
الدول الضعیفة، ما جعل من صدقیة منظومة الج ا زء محل شك وریبة ومن ثمة محل عدم
احت ا رم وامتثال. وذلك ا رجع بالأساس إلى طبیعة الأجهزة المیثاقیة القائمة بأعمال القمع
والمنع من جهة و إلى غیاب أجهزة رقابیة، سیاسیة وقضائیة على هذه الأجهزة التنفیذیة
القائمة بتطبیق وفرض الج ا زء، و ا رجع أیضا إلى طبیعة النصوص المیثاقیة التي یرى فیها
بعض التحلیل أنها غامضة تتصف بالعمومیة وعدم الدقة، ما یحیل إلى قدرة التفسیر وفق
مصالح الدول الكبرى صاحبة حق الفیتو، الأمر الذي یفرض تجاو ا ز لهذه الأسباب
والمعوقات تحقیقا لفاعلیة أكبر لأحكام القانون الدولي من خلال منظومة الج ا زءات
الدولیة.
2016-08-01T00:00:00Zمسؤولية المحامي الجنائية -دراسة مقارنة -محمد نصر محمد, محمدhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/56152018-10-01T12:59:13Z2016-08-01T00:00:00Zمسؤولية المحامي الجنائية -دراسة مقارنة -
محمد نصر محمد, محمد
لاشك أن مسؤولیة المحامي المدنیة لا تحول دون مسائلته جنائیا عن إض ا رره
بمصالح الموكل ، وهذا الواجب یقوم من خلال رسمه لخطة دفاعه، وأن یدافع عن موكله
وفقا لما یقدمه إلیه الموكل من وثائق ومعلومات ومستندات وفقا للأصول العلمیة ولیس
وفق علمه الشخصي. ولعل على أ رس هذه المسئولیات إلت ا زمه بعدم إفشاء أس ا رر الموكل
ولا شك أن العلاقات التي تربط المحامي بعمیله تؤدي إلى ارتفاع واجبات المحامي،
وتؤدي إلى إتساع نطاق مسؤولیته عن أخطاءه المهنیة مما یؤثر في تحدید ما یكون
مسئولا عنه مدنیا وجنائیا .
2016-08-01T00:00:00Zمدى سلطة المحكم بإتخاذ الإجراءات المستعجلةمحمد جمال, زعينhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/56142018-10-01T12:41:18Z2016-08-01T00:00:00Zمدى سلطة المحكم بإتخاذ الإجراءات المستعجلة
محمد جمال, زعين
تعد سلطة المحكم محدده وفق حدود قانونیة وأخرى حدود اتفاقیة لا یجوز له
تجاوزها ، وفي ظل الحدود القانونیة نرى أن المشرع لم یحدد سلطة لتحكیم على القضاء
المستعجل ، فهل یمكن أن تكون هذه السلطة موجودة للمحكم وفق إتفاق الأط ا رف؟
وبتالي هل یعتبر الق ا رر الصادر من هیئة التحكیم ق ا رر إل ا زمي كق ا رر قاضي الأمور
المستعجلة ولكن على أن لا یشوب هذا الق ا رر تغییر في الوقائع المادیة أو م ا ركز
الخصوم القانونیة لأنه سیلغى أو یعدل من قبل هیئة التحكیم ذاتها على عكس القضاء
في الأمور المستعجلة فان التعدیل والإلغاء یكون من اختصاص محكمة الاستئناف
والتمییز .
2016-08-01T00:00:00Zضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز في القانون الجزائري -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-بلمختار, سعادhttp://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/56132018-10-01T12:38:08Z2016-08-01T00:00:00Zضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز في القانون الجزائري -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-
بلمختار, سعاد
ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز یعد الت ا زماً قانونیاً موضوعه إصلاح كل خلل
أشار علیه رب العمل طبقا للشروط المنصوص علیها قانوناً، وذلك بهدف إعادة العمل
مطابقاً للحالة التي كان علیها أو كان ینبغي أن یكون علیها عند التسلم.
لقد استلهم المشرع الج ا زئري أحكام هذا الضمان من التشریع الفرنسي الذي كان سباقا في
استحداث هذا الضمان، وفي وضع نظام قانوني نحكم له، غیر أن تنظیم المشرع
الج ا زئري لهذا الضمان یشوبه النقص والقصور لاسیما من حیث نطاق تطبیق هذا
الضمان وشروط تحققه وكیفیة إعماله.
2016-08-01T00:00:00Z